اصل عقلى و حكومتى نيز مورد توجه فقهاى شيعه است، به گونه‌اى كه امام خمينى (ره) حفظ نظام را در موارد اضطرار و مصلحت عمومى بر احكام اوليه مقدم مى‌دارند: «حفظ نظام، يكى از واجبات شرعيه و عقليه است كه نظام بايد محفوظ باشد.»[١]

طبيعى است كه علت وجوب حفظ نظام باز از حيث مقدمه واجب است؛ يعنى مسأله حكومت و نظام، مقدمه اجراى احكام الهى محسوب مى‌شود و الا فى نفسه ارزش ذاتى ندارد. آنچه ارزش و واجب شرعى تلقى مى‌شود، فقط اجراى حدود و احكام الهى است.

اما پرسش اساسى در اينجا، اين است كه براى حفظ و ثبات سياسى نظام، چه شيوه‌اى را به لحاظ شكل حكومت بايد اتخاذ كرد؟ آيا در حكومت مردمسالارى دينى احكام و شعائر اسلام سهل‌تر اجرا مى‌شوند و يا در حكومتهاى اقتدارى؟ اين نكته از بديهيات توسعه سياسى به شمار مى‌رود كه قدرت سياسى به هر اندازه‌اى كه از حمايت مردمى برخوردار باشد، به همان ميزان داراى ثبات سياسى است. اين نكته مهم در تاريخ سياسى معاصر ايران، از ديد علماى شيعه نيز پنهان نمانده است. به عنوان نمونه، محقق نائينى به عنوان تئورى پرداز حكومت مشروطه، بر شورايى بودن حكومت و مشاركت مردم تأكيد جدّى داشته و «حقيقت سلطنت اسلاميه [را] عبارت از ولايتيه [در مقابل تمليكيه مى‌دانست‌] ... و ابتنا و اساسش را هم به مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت» مى‌دانسته است.[٢]

امام خمينى (ره) نيز با توجه به عملكرد حكومتهاى اقتدارى ايران در طول تاريخ و شناخت مزاياى نظامهاى مردمسالار دينى، بهترين شيوه حكومتى براى عمل به تعهدات دينى و حفظ و ثبات حكومت را «جمهورى اسلامى» مى‌دانست: «رژيم بايد راه رسمى را انتخاب كند كه مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و اين جمهورى اسلامى است.»[٣]

به همين دليل بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران اعلام مى‌كند كه با خشونت و

[١] - امام خمينى، صحيفه نور، ج ١١، ص ١٥٠

[٢] - نائينى، پيشين، صص ٥١- ٥٢

[٣] - امام خمينى، صحيفه نور، ج ٤، ص ٦.