در حالى كه اين تعداد از نمايندگان كه در اقليت محض بودند (تعداد هر دو دسته به تعداد انگشتان دست هم نمى‌رسيد) و در آن فضاى دو قطبى جهانى به يكى از دو قطب شرق يا غرب گرايش داشتند و يك دسته الگوى ماركسيسم و كمونيسم شرق را و دسته ديگر الگوى ليبراليسم و فدراليسم غرب را سرمشق خود قرار داده بودند، اكثريت قاطع نمايندگان با الهام از قرآن و سنت و سيره نبوى و علوى و با تكيه بر شعار «نه شرقى، نه غربى» و در عين استفاده از تجارب و دستاوردهاى بشرى ديگر كشورها (اعم از شرق و غرب)، منظور خود از شوراها و نظام شورايى انتقال قدرت از دولت به مردم، اعمال حكومت محلى، انتخاب شهردار، تسريع در انجام امور اجرايى، تمركززدايى و واگذارى بخشى از اختيارات دولت مركزى به استانها و مناطق، مشورت و تصميم‌گيرى جمعى و فردى و خلاصه مشاركت مردم در امور مختلف و مشاوره در جهت كامل‌تر شدن تصميم‌گيرى‌ها و بهتر اداره شدن جامعه و موارد ديگرى از اين قبيل اعلام داشتند. به نظر اين دسته از نمايندگان، اين گونه موارد در قالب شوراهاى روستا، بخش، شهرستان و استان و يا شوراهاى كارخانه‌ها و واحدهاى توليدى، ادارى، صنعتى، آموزشى و امثال اينها تجلى پيدا مى‌كند و بدين ترتيب بخش قابل توجهى از قدرت و اختيارات دولت مركزى از حالت تمركز خارج مى‌شود و به مردم و مناطق گوناگون واگذار مى‌گردد.

سرانجام پس از مباحثات و مجادلات متعدد موافقان و مخالفان درباره شوراها، اصل هفتم قانون اساسى شوراها را به منزله يكى از اركان نظام مردمسالارى دينى و در رديف مجلس شوراى اسلامى به‌شمار آورده و چنين تقرير يافته است: «طبق دستور قرآن كريم «وامرهم شورى بينهم» و «شاورهم فى الامر» شوراها، مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيرى و اداره امور كشورند.»

[١] - همان، ص ٩٨٤.