انديشه سياسى شيعه به‌ويژه پس از تحولات دوره مشروطه تا عصر جمهورى اسلامى با يك پرسش اساسى روبه‌رو بوده است و آن، اين است كه حاكم و مردم در عرصه سياست چه نسبتى با هم دارند؛ يعنى آيا برخى افراد در عرصه سياست بر برخى ديگر ولايت دارند؟ دربرابر اين پرسش برخى پاسخ مثبت و برخى پاسخ منفى داده‌اند، در مجموع چهار گروه درزمينه پاسخ به اين پرسش مطرح مى‌شوند كه آنها را به چهار الگوى متفاوت تقسيم مى‌كنيم و آن عبارت اند از: موافقان ولايت (ولايت برخى افراد بر برخى ديگر در عرصه سياست) از ميان موافقان، گروهى كه دامنه ولايت در عرصه سياسى را گسترده مى‌گيرند، تحت عنوان طرف‌داران الگويى «ولايت عامه» و گروهى كه دامنه ولايت در عرصه سياسى را محدودتر مى‌گيرند، تحت عنوان طرف‌داران الگويى «امور حسبيه» قرار دارند؛ اما مخالفان ولايت برخى افراد بر برخى ديگر، در عرصه سياست نيز به دو گروه تقسيم مى‌شوند كه گروه نخست در امور سياسى مسئوليت را برعهده مؤمنان عادل مى‌دانند و از طرف‌داران الگويى «جواز تصرف» به شمار مى‌آيند و گروهى به‌طور كلى منكر ولايت برخى افراد بر مردم هستند. آنها بر اين باورند كه موضوع دين از دولت جداست و در جرگه طرف‌داران الگويى «جدايى دين از دولت» قرار مى‌گيرند.

پرداختن به مبانى نظرى نظام مردمسالارى دينى از منظر چهار الگوى مطرح شده، مى‌تواند ما را به چارچوب‌ها و اهداف نظرى اين پديده نزديك نمايد و تا حدودى ماهيت و پيش فرض‌ها، عناصر و ارزشهاى بنيادى نظام مردمسالارى دينى را كه در هاله‌اى از ابهامات ذهنى قرار گرفته است، روشن و شفاف نمايد. در اين پژوهش درصدد جستجو و پاسخگويى به سه‌

[١] - حسين بشيريه، درس‌هاى دموكراسى براى همه، ص ١٨٧ ١٨٥

[٢] - حسينعلى نوذرى، صورت‌بندى مدرنيته و پست‌مدرنيته، ص ٤١٦.