اجتماعى و سياسى آن، يكى از وظايف مهم مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در واقع از دلايل اصلى فلسفه وجودى آن نيز مى‌باشد، مشورت با رهبرى و يا به تعبيرى ارائه خدمات مشاوره‌اى به رهبرى است.

اين موضوعى است كه در فرمان بازنگرى قانون اساسى در تاريخ ٤/ ٢/ ١٣٦٨، تحت عنوان «مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت به رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد»، پيش‌بينى شده است.[١] افزون بر اين، به موجب بند ١ اصل ١١٠ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، درخصوص وظايف و اختيارات رهبر آمده است: «تعيين سياست‌هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام». همچنين در آخرين اصل قانون اساسى؛ يعنى اصل ١٧٧ نيز مى‌خوانيم: «مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ... موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى ... پيشنهاد مى‌نمايد.»

علاوه بر آنچه كه در فرمان بازنگرى و در متن قانون اساسى آمده است، در احكام صادر شده براى انتصاب اعضاى اين مجمع نيز بر همين نقش و جايگاه مستشارى مجمع تصريح شده است. آن‌گونه كه در يكى از احكام انتصاب اعضاى مجمع كه از سوى رهبر صادر شده است، با استناد به رهنمودهاى مصرح در قانون اساسى، نقش اين مجمع در تعيين سياستهاى كلى نظام و حل معضلات آن و نيز رسيدگى به امور مهمى كه رهبر به آن ارجاع مى‌دهد، نقش مشاور كارآمد توصيف شده و جايگاه مجمع اين‌گونه بيان شده است: «اين مجمع در جايگاه هيأت مستشارى عالى رهبرى در نظام جمهورى اسلامى قرار [مى‌] گيرد.»[٢]

اينها همه بدين سبب نقل شد تا نشان داده شود كه هيچ مقامى در نظام جمهورى اسلامى ايران بى‌نياز از شور و مشورت با ديگران به ويژه با صاحب‌نظران و اهل فن نيست و هر چه كه از سطح فردى و زندگى شخصى به سوى سطح زندگى اجتماعى و مسئوليتهاى كلان‌

[١] - عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: اميركبير، ١٣٧٣، ص ١٨٧

[٢] - روزنامه رسالت، سه‌شنبه ٢٨/ ١٢/ ١٣٧٥.