مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٦٦
روى همگان باز شود. ذيل اصل اول راولز تأكيد مىكند كه همه ارزشهاى اخلاقى بايد در جامعه بهصورت برابر توزيع شوند مگر اينكه توزيع نابرابر آنها به سود همه باشد. اما در اصل دوم او در حالى كه بهصورت ضمنى نابرابرىهاى موجود را گريزناپذير مىداند، معتقد است اين نابرابرىها هيچگونه امتياز ذاتىاى را براى كسى به ارمغان نمىآورد و همگان صرفنظر از جايگاهشان برابر هستند. اما او حد و مرزى نيز براى اين نابرابرىها برمىشمارد و تأكيد مىكند كه مناصب اجتماعى بايد بر روى همگان باز باشد. راولز با چنين ديدگاهى دخالت محدود دولت را در اجتماع و اقتصاد به رسميت مىشناسد و به سود نوعى ليبراليسم دموكراتيك رأى مىدهد.[١]
اما هايك، نوزيك و ميلتون فريدمن برابرى را مخل آزادى مىشمرند و اين دو ارزش را غيرقابل جمع مىدانند.[٢] هايك با تأكيدى كه بر نظم خودجوش دارد، تأكيد مىكند كه عدالت صفت يك وضعيت نيست كه ما بگوييم اين وضعيت ناعادلانه است و سعى در ايجاد وضعيت عادلانه كنيم. بلكه عدالت وصف عمل انسانى است. پس ادعاى ايجاد وضعيت عادلانه چيزى جز يك مغالطه ساده نيست. به نظر هايك اين نابرابرىها هستند كه وجود اختيار و آزادى را براى انسانمعنادار مىكند.[٣] رابرت نوزيك نيز با طرح مفهوم «عدالت استحقاقى»[٤] وضعيت موجود را به اندازه استحقاق فرد مىداند. بهنظر نوزيك تغيير وضعيت موجود و نابرابرىها نبايد از خارج اجتماع و يا از بالاى هرم قدرت صورت بگيرد زيرا در اين دو روش استحقاق افراد ناديده انگاشته مىشود. اين فقط فرد است كه مىتواند با كوشش خود استحقاق بيشترى براى برخوردارى از امتيازات بيشتر را پيدا كند.[٥]
[١] - لسناف، پيشين، ص ٣٧٨
[٢] - بشيريه، پيشين، ص ٢٤
[٣] - پيشين، ص ٨٠
[٤] -Entitlement Conception of Justice
[٥] - لسناف، پيشين، ص ٤١٦.