منظور از «عمل منطقى» آن دسته از آموزه‌هايى هستند كه به تعبير «برتراند راسل» يك مفهوم را از فضاى «انتزاعى» و «صرفاً ذهنى» خارج و در عرصه عمل باز تعريف مى‌كند. اين اقدام از آن حيث كه مبتنى بر منطق «جلب منافع» و «دفع مضار» است، با عنوان «عمل منطقى» از آن ياد شده است.[١] با اين تلقى دو گزاره عملياتى را براى مفهوم مردمسالارى دينى مى‌توان اظهار داشت:

گزاره اول؛ عدم مرجعيت رأى اكثريت در فرا روى از چارچوب نصب خاص الهى.

گزاره دوم؛ مرجعيت رأى اكثريت در تعيين مصداق، درون چارچوب نصب عام الهى.

وصف «دينى» در «مردمسالارى دينى» از حيث كاربردى، دلالت بر آن دارد كه اعمال قدرت در چارچوب خاصى- از منظر اسلامى- پذيرفته شده و ممكن است. بر اين اساس شارع قبل از شكل‌گيرى حكومت و ساز وكار اجرايى آن، نسبت به تعريف اين چارچوب اقدام كرده است و پذيرش دين به معناى پذيرش اين چارچوب نيز مى‌باشد. معناى اوليه اين تفسير آن است كه رأى اكثريت جنبه تأييدى- و نه تأسيسى- دارد. بدين معنا كه رأى بايد تعارض با احكام دين نداشته باشد وگرنه حجيت ندارد و مورد اعتنا نمى‌باشد. تلاش برخى از نويسندگان براى تفكيك «مقبوليت» از «مشروعيت» در واقع با هدف برون رفت از اين معضل معنا و مفهوم مى‌دهد.[٢].

اگرچه تفكيك مورد نظر مشكل را حل مى‌نمايد، اما به بى‌اعتبارى «مردمسالارى» منجر مى‌شود كه طبعاً نمى‌تواند در گفتمان سياسى مبتنى بر جمهوريت پذيرفته باشد. چنين به نظر مى‌رسد كه راه حل نه در طرح تفكيك مقبوليت از مشروعيت، بلكه در درك ماهيت «چارچوب الهى» وضع شده از سوى شارع مى‌باشد. مطابق تفسير امام رحمةالله عليه نصب الهى با توجه به دو دوره حضور معصوم عليه‌السلام و غيبت، مى‌تواند به دو صورت متفاوت باشد:

[١] - راسل، برتراند( ١٣٧٥) تحليل ذهن، منوچهر بزرگمهر، صص ٢٤٥- ٢١٧

[٢] - محسن كديور، حكومت ولايى.