« [بايد] بين شورا به معناى عام و موسع كه شامل هر مشورت كردن و تبادل رأى ولو غير الزام‌آور مى‌شود با شورا به معنى خاص تفكيك قائل شد و آن را مشورت يا استشاره ناميد و آن را از معناى مضيق شورا جدا كرد كه مقصود الزام‌آورى است كه از جماعت صادر مى‌شود و آن را شورا ناميد.»[١]

بنابراين مى‌توان به اختصار به اين نكته اشاره كرد كه در دوران معاصر در انديشه سياسى انديشمندان اهل سنت با بازخوانى مفهوم شورا ظرفيت مناسبى براى طرح شورا به‌عنوان يك نهاد مردمى در تصميم‌سازى فراهم گرديده است.

در انديشه سياسى معاصر شيعه نيز شورا در عرصه تصميم‌سازى مورد توجه بسيارى از انديشمندان قرار گرفته است كه به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:

محقق نائينى در توضيح شورايى بودن اساس حكومت در اسلام، شورايى بودن تصميم سازى را مورد توجه قرار مى‌دهد و مشروعيت آن را با مراجعه به آيات شورا ثابت مى‌كند. وى با استناد به آيه ١٥٩ از سوره آل عمران مى‌نويسد:

«و دلالت آيه مباركه «و شاورهم فى الامر» كه عقل كل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاى امت مكلف فرموده‌اند بر اين مطلب در كمال بداهت و ظهور است، چه بالضروره معلوم است مرجع ضمير نوع امت و قاطبه مهاجرين و انصار است، نه اشخاص خاصه ... و دلالت كلمه مباركه فى الامر كه مفرد حلّى و مفيد عموم اطلاقى است بر اينكه متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره كليه امور سياسيه است، هم در غايت وضوح و خروج احكام الهيه عزّ اسمه از اين عموم از باب تخصص است، نه تخصيص.»[٢]

بر اين اساس نائينى مشروعيت شورا را در مقام تصميم‌سازى اثبات مى‌كند و مى‌كوشد در طراحى نظام سياسى مورد نظر خويش براى شورا جايگاه مهمى در نظر بگيرد. از نظر وى شورا تضمين‌كننده اساس شورايى بودن نظام سياسى است و از دو نقش مهم نظارت بر عملكرد

[١] - توفيق محمد الشاوى، فقه الشورى و الاستشاره، قاهره: دارالوفاء للطباعة و النشر، ١٤١٣ ق، ص ٧

[٢] - محمد حسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، پيشين، ص ٨١- ٨٢.