ماحصل اين قواعد و اصول فقهى در قالب موارد «الف» و «ب» از بند ٦ اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر «اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط براساس كتاب و سنت» و «استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها» آمده و رسميت حقوقى و قانونى پيدا كرده است.

گفتنى است كه بر پايه ديگر اصول قانون اساسى و با توجه به روح كلى حاكم بر اين قانون و همچنين با عنايت به ساير اصول و قواعد فقهى مذهب تشيع به عنوان مذهب رسمى نظام جمهورى اسلامى ايران، استفاده از تجربيات و دستاوردهاى بشرى تا جايى است كه تعارضى با اصول و موازين اساسى شريعت اسلام نداشته باشد و روشن است كه در صورت بروز چنين تعارضى حق تقدم با اصول و موازين شرعى است.

شورا در كتاب‌

قرآن كريم كه مهم‌ترين و معتبرترين منبع براى دريافت احكام و موازين شرعى است، يكى از امتيازات جامعه اسلامى را حركت و عمل برپايه مشورت، تبادل نظر و تصميم گيرى جمعى دانسته و بر آن تأكيد كرده است. نخستين نشانه اهميت امر شورا و تأكيد بر آن در قرآن كريم را از آنجا مى‌توان يافت كه يكى از ١١٤ سوره قرآن به نام «شورى» نامگذارى شده است و روشن است كه انتخاب عناوين سوره‌هاى قرآن به طور تصادفى و بدون حكمت نبوده بلكه حاوى پيام و دربردارنده نكاتى است كه با ژرف‌انديشى مى‌توان به آنها دست يافت. به علاوه، در آيات متعددى از قرآن لزوم و ضرورت امر شورا مورد توجه قرار گرفته و بدان تصريح شده است كه در اينجا به لحاظ رعايت اختصار تنها به ذكر دو آيه آن بسنده مى‌شود. در هر دو آيه به صراحت هر چه تمام اصل شورا مطرح گشته و از پيامبر اكرم (ص) خواسته شده است تا در كارهاى اجتماعى و تصميم‌گيرى‌هاى عمومى بر پايه شور و مشورت با ديگران عمل نمايد. اين دو آيه كه به ويژه در ادبيات سياسى ايران روزگار انقلاب بسيار