مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٤٨
يك نظام سياسى است كه در آن همه مسائل و شيوههاى تصميمگيرى بدون استثنا براساس رأى اكثريت حلّ و فصل مىشود و هيچ اصول و چارچوب از پيش تعيين شدهاى براى مهار رأى اكثريت در نظر گرفته نمىشود. ميزان و معيار در همه امور از قانونگذارى، تعيين مجريان و مسئولان جامعه، تصميمگيرى و سياستگذارى تا تنظيم روابط اجتماعى و ترسيم سياست خارجى تنها اراده و خواست اكثريت است. ليبرالهاى اوليه نگرانى خود را از اين تلقى از دموكراسى هرگز پنهان نمىكردند. فيلسوف آلمانى امانوئل كانت بر آن بود كه اگر رأى اكثريت در چارچوب اصول يك قانون اساسى مهار و محدود نگردد به حقوق افراد و اقليتها اجحاف مىشود و با پديدهاى به نام ستم اكثريت
( Tyranny of Majority )
رو به رو مىشويم. از نگاه او آزادى سياسى كه در سيماى رأى دادن و اعمال فرايند دموكراتيك متجلى مىشود به تنهايى نمىتواند از آزادىهاى مدنى و ديگر ارزشهاى ليبرالى پشتيبانى كند و آنها را تضمين نمايد، زيرا همواره اين احتمال وجود دارد كه اكثريت حقوق اقليت را ناديده بگيرد.[١]
براساس همين نگرانى، ليبرالها بر آن شدند كه دموكراسى را در چارچوب اصول و ارزشهاى ليبرالى مهار كنند و با گنجاندن جان مايههاى اصلى ليبراليسم در مواد قانون اساسى عملًا خواست و رأى اكثريت را در حريم محدود شدهاى محترم شمرند و اجازه ندهند كه روش مردمسالارانه تا آنجا آزادى عمل داشته باشد كه بتواند ارزشها و اصول مكتب ليبراليسم را مخدوش نمايد. اين نكته براى نوليبرالها يا آزادى خواهان(Libertarians) بسيار اهميت دارد. براى نمونه از ديد فردريك هايك دموكراسى به خودى خود يك هدف نيست بلكه ابزارى براى كمك به تأمين عالىترين هدف سياسى (از نگاه ليبراليسم) يعنى آزادى است. حكومتهاى دموكراتيك بايد محدوديتهايى را بر گستره فعاليتهاى خود بپذيرند. عرصه قانونگذارى و تصميمگيرى نهادهاى مختلف قدرت سياسى بايد به وسيله حاكميت قانون
[١] -
Rosen Allen, Kants Theory of Justice, Cornell University Press ٣٩٩١, p, ٢٣.