جلسه شانزدهم هنگام نهايى شدن طرح و تصويب اصل هفتم قانون اساسى كه برپايه آن شوراها از اركان نظام به شمار مى‌آيند و در تصميم‌گيرى و اداره امور كشور مؤثر شناخته مى‌شوند، هيچ‌گونه بحثى صورت نگرفت و بنا به گفته نايب رئيس مجلس هيچ نظر مخالفى مطرح نشد و چون نظر مخالفى نبود، نظر موافقى هم ابراز نگرديد.[١]

در ارتباط با قلمرو يا حد و مرز حقوق اقليتها و اختيارات شوراها ديدگاه‌هاى گوناگونى در مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسى مطرح شده است كه عمدتاً حول محور همان سه گروه پيش‌گفته قابل ملاحظه مى‌باشند. نمايندگانى كه ديدگاهى شبيه نظامهاى سياسى غيرمتمركز و فدرال داشتند، خواهان واگذارى بخش عمده‌اى از اختيارات و تصميم‌گيرى‌هاى دولت مركزى به حكومت محلى بودند. چنان كه بنى‌صدر، نماينده منتخب استان همدان و رئيس گروه هفتم مجلس خبرگان قانون اساسى كه بررسى «مسائل اقتصادى و مالى» را برعهده داشت، مى‌گفت: «اگر شوراها را ما برداريم مثل دولت مركزى سابق مى‌شود كه همه تصميم‌ها را در مركز مى‌گرفتند، اما وقتى كه ما در حدود اختيارات شوراها را بگذاريم؛ يعنى آن اختياراتى كه در شوراها هست در مقررات محلى رعايت خواهد شد.»[٢]

برخى ديگر از نمايندگان «صلاحيت شوراها را در امور فرهنگى و عمرانى و بهداشتى» مى‌دانستند كه مثلًا پيروان يك مذهب كه در يك منطقه اكثريت داشته باشند، دستشان از نظر وضع عوارض محلى و صنفى و مسائل فرهنگى مربوط به مذهبشان باز باشد.

اين بحث سرانجام پس از طرح ديدگاه‌هاى مخالف و مختلف با تصويب «مقررات محلى در حدود اختيارات شوراها» پايان يافت و با تصريح شهيد بهشتى مبنى بر اينكه «اختيارات را در قانون اساسى نمى‌نويسند [بلكه‌] اختيارات را قانون تشكيل شوراها روشن مى‌كند»،[٣] حد و مرز دقيق حقوق اقليتها و اختيارات شوراها و نيز منظور از مقررات محلى به قوانين عادى و از

[١] - همان، صص ٤٠٨- ٤٠٩

[٢] - همان، ص ٤٧٢

[٣] - همان، صص ٤٠٨- ٤.