قرائت پنجم؛ قرائت «انتخابى اجماعى» است، اين ديدگاه كه به مردمسالارى دينى به منزله مبنا معتقد است در بحث منشأ مشروعيت حكومت معتقد به نظريه اجماع (اهل سنت) مى‌باشد كه بر آن است كه مبناى تعيين و مشروعيت حاكم اسلامى و حكومت دينى، اجماع امت اسلامى يا اجماع اهل حل و عقد (خبرگان) امت اسلامى است. بر اين اساس، مردم يا خبرگان آنان مبناى مشروعيت حكومت اسلامى هستند كه هرگاه بر حكومت و خلافت يك نفر اجماع كردند، آن فرد شرعاً حاكم اسلامى خواهد بود.

قرائت ششم را «نصبى غير مردمسالار» مى‌ناميم، اين ديدگاه كه نگاه حداكثرى به دين دارد به مردمسالارى اساساً (نه‌به‌عنوان فلسفه و نه روش) معتقد نيست و بر اين نظر است كه ميان دين و آموزه‌هاى آن و مردمسالارى و لوازمش، تباين و تقابل منطقى حاكم است به‌گونه‌اى كه اين دو را مانعةالجمع مى‌نمايد لذا مردمسالارى دينى را متضمن تناقض مى‌داند و آن را نمى‌پذيرد. برخى از صاحبان اين ديدگاه نيز در مقابل تز مردمسالارى دينى، نظريه «دين‌سالارى مردمى» را ارائه مى‌كنند. اين ديدگاه از جهت مبناى مشروعيت حكومت دينى به نظريه نصب و مشروعيت يگانه (الهى) حكومت معتقد است لذا بر اين باور است كه مطرح شدن مدل «جمهورى اسلامى» از سوى رهبران انقلاب اسلامى در واقع يا يك عدول از نظريه حكومت اسلامى و به دليل انفعال در مقابل انديشه‌هاى وارداتى غربى بوده است يا از باب اضطرار و به حكم ثانوى و بنا به مصلحت، مطرح شده است و گرنه حكومت اسلامى به هيچ وجه نمى‌تواند جمهورى (به‌معناى مصطلح امروزى آن) باشد.

قرائت هفتم را مى‌توان «نصبى مردمسالار روشى» ناميد، اين ديدگاه نيز به دين حداكثرى معتقد است و گرچه به مردمسالارى به‌عنوان فلسفه و نوع حكومت اعتقادى ندارد لكن آن را به‌عنوان يك روش و ابزار براى پنج كار ويژه پيش‌گفته دموكراسى كه مى‌تواند در خدمت حكومت اسلامى و اهداف آن قرارگيرد، مى‌پذيرد. به‌عبارت ديگر، اين ديدگاه بر آن است كه گرچه رأى و نظر مردم دخلى در مشروعيت حكومت اسلامى ندارد لكن حكومت اسلامى نيز- مانند ديگر حكومت‌ها- براى تحقق و فعليت يافتن يا ثبات و دورى از بحران يا