در زندگى جمعى هر اندازه با عقلهاى مردم بيشتر مشورت شود و به آراى آنها بيشتر توجه كنيم، مطلوبيت دارد، هم به لحاظ اينكه به حق نزديك‌تر است و هم به دليل اينكه ضمانت اجرايى آن محكم‌تر مى‌شود؛ چون عامه مردم احساس مى‌كنند؛ الزام عملى نسبت به تصميم‌گيرى‌هاى عمومى، همان خواست و پيشنهاد خودشان است. با رايزنى، چالش ميان اراده عمومى و اراده سياسى به حداقل ممكن مى‌رسد و ثبات سياسى تا حداكثر ممكن صعود مى‌كند.

اگر حكمت و فلسفه اصل شورا، شريك شدن با عقل ديگران باشد، مى‌توان اصل شورا را به منزله يكى از مبانى مشروعيت «عقل جمعى»، «رأى مردم» و يا «انتخابات» در زندگى سياسى- اجتماعى فرض كرد.

نكته حايز اهميت در بحث شورا اين است كه در انديشه و معارف اسلامى هرگز شورا در مقابل و يا موازات شريعت مردم نيست؛ بلكه مشاوره با مسلمانان به ويژه با نخبگان جامعه در راستاى اجراى شريعت و تأمين حقوق سياسى مردم است. بنابراين مشورت، به مفهوم رأى‌گيرى از مردم درباره ردّ يا قبول «وحى» و اصول و فروع دين و يا تغيير دين نمى‌باشد.[٣] شورى به مفهوم رأى‌گيرى و مشورت با مردم، به معناى تشريع در برابر شريعت نيست؛ بلكه به مفهوم كشف بهترين شيوه عقلايى در راستاى اجراى شريعت است.

البته مشورت به لحاظ هدف و غايت؛ گاه طريقيت و گاه موضوعيت مى‌يابد. گاهى هدف از مشورت، دستيابى به واقعيت در انديشه و عمل است كه به آن، مشورت طريقى‌

[١] - ابوالفضل شكورى، فقه سياسى اسلام، اصول سياست داخلى اسلام،( قم: كيهان، ١٣٦١)، ص ٢٧٦

[٢] - نهج‌البلاغه

[٣] - كتاب نقد، شماره ٢ و ٣، ١٣٧٦، ص ٣٣٦.