اگرچه در اين اصل شوراها همسنگ و در رديف مجلس شوراى اسلامى قرار گرفته‌اند، با توجه به ساير اصول قانون اساسى و نيز با توجه به قوانين عادى مربوطه و به طور مشخص براساس ماده ١٢ قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى كشورى گونه‌اى نظام سلسله مراتبى ميان انواع شوراها حاكم است كه از شوراى ده (با حداقل بيست خانوار يا صد نفر جمعيت) در كوچك‌ترين محل آغاز مى‌شود و تا شوراى عالى استانها در بالاترين مرتبه امتداد مى‌يابد و مجلس شوراى اسلامى در رأس اين سلسله مراتب و مافوق شوراى عالى استانها قرار مى‌گيرد. ميزان اهميت و وظايف و اختيارات هر كدام از شوراها را نيز مى‌توان براساس همين سلسله مراتب تعيين و درجه‌بندى كرد كه شوراى عالى استانها مهم‌ترين آن را برعهده دارد و از آن جمله مى‌توان به تهيه و تقديم طرح به مجلس شوراى اسلامى و نظارت بر اجراى برنامه و بودجه عمرانى دستگاه‌هاى مربوطه و هماهنگى امور شوراهاى سراسر كشور و ايجاد تعادل امكانات محلى و ملى اشاره كرد. در مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسى از شوراى عالى استان‌ها كه از طريق انتخابات غيرمستقيم و چند مرحله‌اى در موقعيت جغرافيايى كشورى قرار مى‌گيرد به مثابه مجلس سنا ياد شده است.[١] با اين حال، مطابق ماده ياد شده: «شوراها در حدود وظايف و اختيارات خود در برابر شوراى مافوق مسئول‌اند (و) مجلس شوراى اسلامى در حكم مافوق شوراى عالى استانها مى‌باشد.»[٢]

اصل ١٠٠ قانون اساسى نيز به شرح زير وظايف و اختيارات شوراها و نيز نظام سلسله مراتبى آنها را معين و تصويب كرده است:

«براى پيشبرد سريع برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا

[١] - همان، ص ٩٨٤

[٢] - محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، جلد دوم، چاپ دوم، قم، مجتمع آموزش عالى قم: ١٣٧٤، صص ٥٩٥- ٥٩٦.