در مجموع نظريه‌پردازان «ولايت عامه فقها» در مورد نقش مردم در اجتماع توافق يكسانى نداشتند، محمدتقى مصباح يزدى و سيد محمد شيرازى در مورد نقش مردم در اجتماع، نقش ثانوى يا كارآمدى را مورد تأييد قرار دادند و نعمت‌الله صالحى نجف‌آبادى و حسينعلى منتظرى، نقش ابتدايى يا قدرت عمومى را مورد تأييد قرار دادند.

در پرسش دوم كه بحث از مشروعيت نظام سياسى مردمسالار و رابطه آن با طرز تلقى از قدرت شده بود، هدف اين بود كه روشن شود نظريه‌پردازى‌ها درباره مشروعيت الهى يا مردمى و نيز حكومت پاسخگو به شهروندان و محدوده قدرت سياسى چگونه ارائه طريق كرده‌اند.

در مجموع نظريه‌پردازان در مورد مشروعيت الگوى ولايت عامه فقيهان توافق يكسانى نداشتند، مصباح يزدى و شيرازى مشروعيت الهى را مدنظر داشتند و صالحى نجف‌آبادى و منتظرى مشروعيت الهى- مردمى را مدنظر داشتند.

در زمينه پرسش سوم، مصباح يزدى دامنه حقوق و نقش مردم را در كنار حاكم دينى محدود مى‌داند و شيرازى ترديد به خود راه مى‌دهد و در مواردى به نقش مردم تأكيد بيشترى مى‌ورزد؛ صالحى نجف‌آبادى و منتظرى به نقش و حقوق مردم به معناى قدرت عمومى تأكيد مى‌كنند و اين قدرت را جهت‌دار مى‌دانند كه بايد براساس نوعى فضيلت‌گرايى حركت نمايد. در مجموع نظريه‌پردازان الگوى «ولايت عامه فقها» به اتفاق الگوى مردمسالارى از نوع نخبه‌گرايى حمايت كرده‌اند و عناصر نظارتى را در دست مردم مى‌دانند. منتها شدت كنترل و نظارت در ديدگاه هر صاحب‌نظر فرق مى‌كند.

در مورد امام خمينى و پاسخش به پرسش اول بايد گفت با توجه به مبانى ايشان، همه چيز در قانون‌گرايى خلاصه مى‌شود و آن‌هم قانون الهى است.

حكومت در ايده امام خمينى حق استفاده از زور و سلطه عليه شهروندانى را كه نمى‌خواهند يا نمى‌توانند در اجماع تام و كامل قرار گيرند، ندارد و در عوض حكومت، ايده بى‌طرفى را دنبال نخواهد كرد.