منتها مبانى نظرى مشاركت و صاحب حق دانستن مردم و سهيم بودن آنان در قدرت بر تفويض و واگذارى از سوى قدرت سياسى استوار است؛ يعنى حكومت بنابر ضرورتها و مصالحى، بخشى از اختيارات و وظايف خود را به آنان واگذار مى‌كند؛ در واقع اين گروه جنبه كارآمدى نظام مردمسالارى دينى را تقويت كرده‌اند.

در الگوى سوم، به شيوه زندگى سياسى براى مردم در چارچوب شريعت با شك و ترديد نگريسته شده است و حوزه اختيارات و قلمرو عملكردى و اجرايى بيشتر به دست افراد مؤمن و صاحب ايمان به تصوير كشيده شده است، در اين الگو در مورد مفهوم مردمسالارى دينى مى‌توان دو وجه را در نظر گرفت: يك وجه موافقت با مردمسالارى دينى منتها مشروط به اينكه امور به عموم مؤمنين سپرده شود، هرچند به فقيه در اجرائيات و حوزه سياست نقشى داده نمى‌شود، اما در نظرات قلمرو و حوزه‌اش محدود و تا حدودى از قبل تعيين شده است؛ وجه ديگر مخالفت با مردمسالارى دينى در زمانى است كه مردم مسلمان باشند ولى به لحاظ ايمانى افراد مؤمن در اقليت باشند يا به‌طور كلى وجود نداشته باشند.

در الگوى چهارم نيز مردمسالارى دينى ذووجهين است: وجه موافقت داراى دو شرط مى‌باشد، اول اينكه جامعه و افراد دين‌دار در اكثريت باشند، به‌رغم جدايى دو حوزه دين و دولت، شرط دوم اينكه حاكمى انتخاب شود كه هم تخصص سياسى داشته باشد، هم وصف دين‌دارى را دارا باشد، زيرا در اين ديدگاه انتخاب حاكم سياسى ارجحيت دارد بر حاكم شرعى و چنانچه حاكميت شرعى گزينش شود اين به‌عنوان يك اصل پذيرفته شده تلقى نمى‌گردد، بلكه از باب ضرورت آن نظام و جامعه مى‌باشد؛ وجه ديگرش مخالفت با مفهوم مردمسالارى دينى به لحاظ اينكه براى فقيه و كارشناس دين در حوزه دولت نقشى قائل نيستند و به تعبيرى ملازمه ذاتى ميان مردمسالارى دينى نمى‌بيند.

وجوه مشترك چهار گروه ياد شده در زمينه مردمسالارى به شرح زير است:

اعتراف به نوعى ديانت در عرصه سياسى، منتها برخى آن را فردى و برخى اجتماعى مى‌دانند.-