مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٥٥
بازتاب غلبه ليبراليسم و ارزشهاى ليبرالى در فرهنگ عمومى غرب اقتضا مىكند كه شكل حكومت و شيوه مديريت جامعه و روابط اقتصادى- سياسى در تناسب كامل با اين مكتب فكرى صورتبندى شود. بنابراين حكومت دينى به طور عام خواه در شكل مردمسالارى و يا در قالب غيردموكراتيك بايستى بر پايه دخالت دين در ساماندهى ساختار كلان جامعه و شبكه روابط اجتماعى تعريف شود. بنابر اين رويكرد، حكومت دينى حكومتى است كه مىكوشد ساختار كلان جامعه را در تناسب با آموزهها و ارزشهاى دينى شكل دهد و روابط اجتماعى در عرصههاى مختلف ملهم و يا همخوان با محتواى پيام دين سامان يابد.
بنابراين، وجه تمايز حكومت دينى مردمسالار از حكومت دينى غيردموكراتيك آن است كه اولى بر لزوم استفاده از دموكراسى روشى و مشاركت مردم در تصميمگيرى سياسى و نظارت آنان بر كاركرد صاحبان اقتدار سياسى دفاع مىكند در حالى كه حكومت دينى غيرمردمسالار به اين روش اعتقادى ندارد.
به نظر مىرسد كه نگاه تقليلگرايانه فرض نخست به مردمسالارى دينى كه آن را در حدّ گزينش و انتخاب احتمالى[١] افراد نيك كه به فرهنگ دينى احترام مىگذارند، فرو مىكاهد بر پيش فرضهاى مناقشه برانگيز متعددى استوار است. نخست آنكه مديريت كلان اجتماعى، تنظيم انحاى روابط اجتماعى و سياسى، تصويب قوانين و صدور فرمانها، برنامهريزى، وضع ماليات و ارائه خدمات و اساساً همه فعاليتهايى كه دولت به معناى وسيع آن كه شامل همه نهادهاى قدرت سياسى مىشود، نسبت به دين و هر مكتب اخلاقى و فلسفى ديگر خنثى و بىطرف است و در سرشت و هويت خويش مستقل و يگانه است. بنابراين دينى بودن
[١] - در تعريفى كه دكتر سروش از مردمسالارى دينى ارائه مىكند- كه در بند آخر نقل قول متن مسطور است- حتى هيچ ضمانتى براى به قدرت رسيدن افراد متعهد به دين و مؤمن به فرهنگ دينى پيشبينى نشده است و تنها به اين نكته اشاره شده است كه علىالقاعده در جامعه دينى چنين افراد نيكى به قدرت مىرسند و اين امر با واقعيات جوامع دموكراتيك ناسازگار است زيرا مردمسالارى روشى به خودى خود نه تحقق مصلحت عامه را تضمين مىكند و نه به قدرت رسيدن افراد شايسته را بلكه نيازمند آن است كه با ضمانتهاى قانونى و تمهيدات پيشبينى نشده در زمينه افراد منتخب عملًا زمينه را براى گزينش افراد مورد نظر ايشان فراهم ساخت. تجربه تاريخى مردمسالارى و آسيبشناسى نظامهاى دموكراتيك اين واقعيت را به خوبى آشكار مىسازد كه انتخاب مردم در هر جامعهاى مىتواند در هدايت و كنترل مراكز قدرت اقتصادى و سياسى در آيد پس به گفته وى به خودى خود هيچ ضمانتى براى اين گزينش وجود ندارد.