مربوط حاكم دينى در اين نظر ديده مى‌شود. پذيرش حاكميت با قدرت عمومى خود منشأ متحرك و فعاليت همگانى خواهد شد. همچنين وجود شرط ضمن عقد و مقيد كردن حاكم اسلامى به قانون حاكى از نقش عناصر نظارتى است كه ايشان در اين باب در نظر گرفته‌اند.[١]

به‌نظر مى‌رسد منتظرى پس از انتخاب قدرت عمومى تعيين‌كننده، راهكارهاى كنترل و نظارت قدرت را براساس عناصر نظارتى مطرح مى‌نمايد، البته ايشان بيشتر با همان روش سنتى عناصر نظارتى مسائل را مورد كنكاش قرار مى‌دهد و كمتر به نهادهاى نظارتى كه مى‌توانند به‌صورت سيستمى و نه سليقه‌اى عمل كنند، پرداخته است.

ديدگاه امام خمينى درباره پرسش نخست: با عنايت به ويژگى‌هاى نظام دانايى مسلمانان و نيز شكل‌گيرى نظام دانايى جديد، نمى‌توان سهم امام خمينى را در اين زمينه ناديده گرفت و از آنجا كه ايشان نظام سياسى جديدى را بنيان گذاشته‌اند به‌نظر مى‌رسد اگر ديدگاه‌هاى ايشان جداگانه بررسى شود به شناسايى الگوى مردمسالارى كمك بيشترى مى‌كند.

امام خمينى مى‌فرمايد: «حكومت يعنى اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس ... ولايت مورد بحث يعنى حكومت و اجرا و اداره برخلاف تصورى كه خيلى افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه خطير است. ولايت فقيه از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد.»[٢]

امام خمينى حكومت دينى را حكومت قانون الهى بر مردم مى‌داند[٣] و تحقق نظام سياسى مردمسالار در عصر خود را جمهورى اسلامى مى‌داند، ماهيت اين نظام سياسى آن است كه با شرايط مورد نظر دينى و با پشتوانه آراى عمومى، اجرا كننده احكام اسلام است.[٤] ايشان معتقدند الگويى كه ما از آن پيروى مى‌كنيم با پيروى از شيوه حكمرانى پيامبر و امام على (ع) متكى به نظر عموم است، شكل حكومت نيز با مراجعه به آراى همگانى تعيين مى‌شود.[٥] امام خمينى‌

[١] - وسايل الشيعه، ج ١١، ص ٤٠٧؛ ابواب امر و نهى، باب ٤، حديث ١

[٢] - امام خمينى، كشف الاسرار، ص ٦٤- ٦٥

[٣] - همان، ولايت فقيه- حكومت اسلامى، ص ٥٣

[٤] - همان، صحيفه نور، ج ٣، ص ١٠٥

[٥] - همان، ولايت فقيه حكومت اسلامى، ص ٢٧.