حق و حقوق مردم است.[١] بر اين اساس و صرف نظر از دسته خاصى از نظريات ايشان كه نقش شورا و مشورت را در آگاهى جامعه و در نتيجه براى كنترل قدرت سياسى در مرحله اول بسيار مهم تلقى مى‌كند.[٢] البته در مرحله دوم و كلان‌تر شورا را فراتر از شوراهاى مردمى مى‌بيند و كنترل مردمى را زيرمجموعه و تحت نظارت شوراى نظارت مراجع تقليد قرار مى‌دهد.[٣]

ديدگاه صالحى نجف‌آبادى درباره پرسش سوم: نقش مردم و حقوق اساسى آنان از نظر صالحى نجف‌آبادى تعيين كننده است؛ يعنى حقوق اجتماعى‌اى كه مى‌تواند به‌صورت قدرت عمومى درآيد، به نظر ايشان: «حكومت دينى، حكومتى است كه حق حكومت را مردم به زمامدار با انتخاب خود مى‌دهند و چنين حق حاكميتى را دين امضا كرده است.»[٤] نقش مردم تا حدى است كه «رهبر سياسى را ملزم مى‌كنند تا با نمايندگان مستقيم و غيرمستقيم مردم مشورت كند و در صورتى كه از چنين امرى سرباز زند مردم را مجاز به شكستن بيعت مى‌كند.»[٥]

بنابراين قدرت عمومى مدنظر صالحى نجف‌آبادى نخبگان مورد تأييد مردم هستند كه در پذيرش حاكميت نقش تعيين كننده‌اى ايفا مى‌كنند.

ديدگاه منتظرى در مورد پرسش سوم: از مباحث مهم انديشه منتظرى در باب چيستى نظام مردمسالارى دينى، نكته‌هاى زير را مى‌توان مهم تلقى كرد: نقش مردم در انتخاب فقيه و حاكم دينى؛ رابطه شهروند و حاكم دينى از نوع قرارداد و وكالت سياسى است؛ تأكيد بر اجراى قانون و ديدن ولى فقيه در چارچوب قانون؛ وى در مورد نقش و حقوق مردم به قدرت اجتماعى از نوع قدرت عمومى تعيين‌كننده اعتقاد دارد، زيرا وى بارها گفته است كه در دوره غيبت، وجود نص خاص منتفى است و حتى در مقايسه با نائينى و شهيد صدر حقوق و نقش بيشترى براى مردم پيش‌بينى كرده و قدرت عمومى مردم را در رأس هرم قدرت سياسى تضمين كرده است و نيز ظرفيت و قابليت انعطاف فراوانى در رابطه قدرت عمومى‌

[١] - سيدمحمد شيرازى، فقه سياسى، ص ٣٥٧

[٢] - همان، السبيل الى اغماض المسلمين، ص ٨٠- ٨٥

[٣] - همان، الفقه، بيع، ج ٥، ص ٢٦

[٤] - صالحى نجف‌آبادى، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص ٢٠٠

[٥] - همان، ص ٢٧١.