اصلى جهان است و تدبير امر سياست را به خود انسان واگذار كرده است تا براساس معيارهاى دينى حاكميت خويش را اعمال كند؛ حق تعيين سرنوشت غيرقابل سلب از انسان است، مردم براساس معيارهاى دينى، حاكمان سياسى را برمى‌گزينند و به تأسيس حكومت مى‌پردازند، در چنين حكومتى خواست و رضايت مردم تا زمانى كه با اهداف دين همسو باشد در مشروعيت حكومت دخيل است و سازگارى قوانين موضوعه با احكام دينى از راه نظارت فقيهان به دست مى‌آيد. نائينى مشروعيت نظام مردمسالار را مشروعيت مردمى مى‌داند. وى در برخورد با مفاهيم جديد روزگار خود به ضرورت عقل استناد مى‌كند و اين ضرورت عقل را با شرع متناقض نمى‌بيند؛ او در تأييد نظام سياسى مشروطه و لوازم آن مانند مجلس، رأى اكثريت و قانون اساسى بر حكم عقل تكيه مى‌كند و شورا را از ويژگى‌هاى مهم نظام سياسى خود مى‌داند.[١]

نائينى انتخابگر بودن مردم در مشروعيت نظام سياسى را به مثابه يك حق، نه به‌عنوان امتيازى كه حاكم به مردم مى‌دهد، مى‌پذيرد و آن‌را با دلايل عقلى و شرعى تبيين مى‌كند: «تمام افراد اهل مملكت به اقتضاى مشاركت و مساواتشان در قواى حقوقى بر مؤاخذه، سؤال و اعتراض قادر و ايمن و در اظهار اعتراض خود آزادند و طوق مسخريت و مقهوريت در تحت ارادت شخصيه سلطان و ساير متصديان را در گردن نخواهند داشت.»[٢]

ديدگاه شهيد صدر در زمينه پرسش دوم: از نظر شهيد صدر مشروعيت نظام سياسى مردمى- الهى است و حقوق سياسى مستقل براى مردم و به رسميت شناختن اين حوزه و قلمرو براى قدرت اجتماعى در جامعه قائل است كه با نظر نائينى تفاوتش در اين است كه مردم با اذن فقيهان صاحب ولايت در امور حسبه، فعاليت سياسى- اجتماعى خود را آغاز مى‌كردند ولى در نظر شهيد صدر مردم شاخه مستقل از ولايت فقيهان شناخته شده‌اند.

به هر حال در ايده شهيد صدر حوزه اقتدار و قدرت سياسى نيز مانند نظر نائينى محدود و

[١] - نائينى، تنبيه الامة، ص ٨٠

[٢] - همان، ص ١٣.