مى‌كوشد در جايى ميان خواست مردم و خواست الهى ارتباط برقرار نمايد، ايشان بين حق شهروندى و حق فقيه به‌عنوان شخصيت حقوقى جمع بسته است، زيرا هر دو را تابع قانون مى‌داند و اينكه امام خمينى هميشه نظر و رأى آخر را به سوى شريعت سوق داده است، مغايرتى با حق شهروند ندارد، زيرا حق طبيعى را براى اشخاص محترم مى‌شمارد و حكومت اسلامى را ضامن بهره‌مندى شهروندان از حقوق طبيعى‌شان مى‌شناسد». در واقع امام خمينى حق فطرى و طبيعى را جداى از حق شرعى و الهى نمى‌بيند و معتقد است: «پيامبران خدمتگذار مردم هستند».[١]

ديدگاه امام خمينى در زمينه پرسش دوم: امام خمينى معتقد است حق تعيين سرنوشت انسان غيرقابل سلب و انكار از انسان است. اعتقاد به حق ملت يكى از ويژگى‌هاى امام خمينى در نظام دانايى انديشه سياسى شيعه است كه بر حقوق مردم تأكيد مى‌كند، حقوق يك‌جانبه وجود ندارد. نظام سياسى اسلام مورد نظر امام خمينى حقوق طرفين براى مردم و دولت است، به نظر ايشان:

اسلام در رابطه بين دولت و زمامدار و ملت، ضوابطى و حدودى معين كرده است و براى هر يك بر ديگرى حقوقى تعيين نموده است كه در صورت رعايت آن، هرگز چنين رابطه مسلط و زير سلطه به‌وجود نمى‌آيد ... هر فردى از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده دهد و در غير اين‌صورت اگر برخلاف وظايف اسلامى خود عمل كرده باشد خود به خود از مقام زمامدارى معزول است و ضوابط ديگرى وجود دارد كه اين مشكل را حل كند.[٢]

ايشان در جاى ديگرى مى‌فرمايند: «ملاحظه كنيد، كسانى به‌عنوان اسلام، به‌عنوان مسلمين، حتى معممين، يك قدم خلاف برندارند».[٣] بنابراين از نگاه امام خمينى نقش مردم و حقوق آنها در نظام سياسى مورد نظر ايشان تعيين‌كننده است. در نظر ايشان بين مشروعيت‌

[١] - همان، صحيفه نور، ج ٨، ص ١٧٨

[٢] - همان، ج ٤، ١٨٩- ١٩٠

[٣] - همان، ج ٤، ١- ١٠٩.