مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٩٦
مىشود. اين سنت فكرى در واقع ناظر به شرايط خاص دوران گذشته است، از اينرو چنانچه اين سنت فكرى ناسازگار با دموكراسى تغيير يابد و به سود حكومت دموكراتيك جهتگيرى نمايد، مسلمانان نيز مىتوانند دموكراسى داشته باشند. بنابراين مسلمانان براى تحقق دموكراسى بايد تفاسير خود از كتاب و سنت را به سمت حكومت دموكراتيك معطوف نمايند.
روشن است كه بررسى اين ديدگاه تنها با توجه به مبناى نظرى آن، يعنى نظريه هرمنوتيك بايد صورت گيرد. از اين زاويه مهمترين مشكلى كه اين ديدگاه با آن روبهرو مىباشد، آن است كه معيار اسلامى بودن اين نوع از دموكراسى چيست؟ به عبارت ديگر آيا صرف تحقق چنين حكومتى در جوامع اسلامى با جهتگيرى تفاسير آنان به سوى دموكراسى، مىتوان آن را دموكراسى اسلامى دانست؟ بنا كردن سيستم حكومتى بر يك مفهوم انسانى و زمينى از عدالت آنگونه كه امروزه فهميده مىشود- كه در اين ديدگاه بر آن تأكيد مىشود- بىترديد مىتواند موجبات شكلگيرى حكومتى دموكراتيك را در جوامع اسلامى فراهم نمايد، اما خارج نشدن از سنت اسلامى و مسلمان ماندن چگونه ميسر است؟ به عبارت ديگر اگرچه اصل تفسير امروزى از كتاب و سنت امرى مقبول و حتى گريزناپذير مىنمايد، چنين تفسيرهايى بىترديد در صورتى مىتواند از وصف اعتبار و حجيّت برخوردار باشد كه در چارچوب آموزهها و مفاهيم صريح و محكم كتاب و سنت جاى گيرد.
اين امر، ضرورت مراجعه به اين دسته از آموزهها و مفاهيم را نمايان مىسازد كه در نتيجه ديگر نمىتوان از بنا كردن سيستم حكومتى بر يك مفهوم انسانى و زمينى از عدالت سخن گفت چراكه در اين صورت هيچ گونه معيارى براى اسلامى بودن اين سيستم حكومتى جز شكلگيرى در جوامع اسلامى باقى نخواهد ماند كه اين ديدگاه به نظر نمىرسد، اين معيار را بپذيرد. بر اين اساس اين رويكرد نيز نمىتواند به شكل موفقيتآميزى امكان مفهومى مردمسالارى دينى را توضيح دهد.