بدين ترتيب مشورت و شورا در عصر حضور معنايى خاص مى‌يابد، شبيه مفهوم مقبوليت كه امروزه از آن به عنوان سازوكار مديريت بهتر امور ياد مى‌شود؛ اما در فلسفه وجودى، تأسيس حكومت و يا سياستگذارى‌ها، احكام تابع ضوابط برآمده از «نصب خاص الهى» است و رأى اكثريت مجوزى براى فرا روى از «حكم» و «مصداق» نمى‌باشد.[٢]

٢. نصب عام: اما در دوره غيبت كه موضوع بحث است، مردمسالارى مفهومى بيشتر از مقبوليت قدرت (و يا تبعيت) مى‌يابد. بدين معنا كه در نصب عام، «تعيين حكمى» از سوى خداوند صورت مى‌گيرد، اما «تعيين مصداقى» از ناحيه شارع به مردم واگذار مى‌شود. بر اين اساس مردمسالارى در اين نگاه به هيچ وجه در مقابل دين‌سالارى قرار نمى‌گيرد كه در آن صورت به دليل تعارض حكمى، حجيت رأى اكثريت از بين مى‌رود. مردمسالارى در اين وضعيت تازه به حق مشروع مردم جهت «تعيين مصداق» در چارچوب حكمى وضع شده از سوى شارع دلالت دارد؛ بدين صورت كه اگر صاحب قدرت، رأى مردم را نداشته باشد، از نيل به مشروعيت نيز باز مى‌ماند. تفسير امام خمينيرحمةالله عليه صريح و كامل است. آنجا كه مى‌نويسند:

«... اكنون (در عصر غيبت) كه شخص معينى از طرف خداى تبارك و تعالى براى احراز امر حكومت در دوره غيبت معين نشده است، تكليف چيست؟ ... اگر خدا شخص معينى را ... تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحبعج‌الله تعالى موجود بود، براى بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بى‌شمارى از فقهاى عصر ما موجود است.»[٣]

بدين ترتيب مردمسالارى شأن ايجابى خود را نيز مى‌يابد: مكانيزم تعيين صاحب قدرت‌

[١] - روح‌الله خمينى، ولايت فقيه و جهاد اكبر، ص ٢٧

[٢] - توجه نكردن به تفكيك ماهيت دو دوره حضور و غيبت باعث شده است كه برخى« شورا» را معادل« دموكراسى» بدانند و در مقام مقايسه اين دو با يكديگر برآيند. طبيعى است كه ويژگى‌هاى« شورا» و نتايج برآمده از آن متفاوت با ويژگى‌ها و نتايج برآمده از دموكراسى است و همين امر آنها را بدانجا رهنمون شده تا در مقام اصلاح معنايى شورا برآيند. حال آنكه شورا در عصر حضور، ارزشى در حد« مقبوليت» دارد و در« ماهيت» تأثير گذار نيست. در عصر غيبت ارزش كاربردى شورا افزايش مى‌يابد و در مشروعيت‌سازى نيز- در چارچوب احكامى الهى- ايفاى نقش مى‌نمايد

[٣] - روح‌الله خمينى، ولايت فقيه و جهاد اكبر، ص ٤٧- ٤٦.