١. نصب خاص: در اين حالت چارچوب وضع شده از سوى شارع هم از حيث «حكمى» و هم از حيث «موضوعى» تعريف شده و لذا متعاقب پذيرش اسلام، پذيرش حكم و موضوع- هر دو- بر مكلّف واجب مى‌شود. در اين سطح نه تنها مردم، بلكه معصوم عليه‌السلام نيز مكلّف، هستند تا آن گونه كه خداوند فرموده است، اعمال قدرت نمايند. شاهد مويد اين تفسير، نفى حاكميت از همگان و اختصاص آن به حضرت حق است؛ كه همگان- اعم از مردم و معصومان عليه‌السلام- موظف به تبعيت از آن هستند. تصريح خداوند متعال در چندين موضع از قرآن كريم مبنى بر اينكه «حكم» از آن خداست و هيچ كس را نشايد كه شريك خداى گردد (ان الحكم الا لله) بر اين موضوع دلالت دارد.[١] چنان كه در ارتباط با اختيار «مردمان» در اين سطح از تحليل، تصريح خداوند بر «نفى» آن تأكيد مى‌كند و مرجعيت آن را بى‌معنا مى‌داند.[٢]

«پس براى هيچ مرد و زن مومنى در امورى كه خدا و رسولش حكمى صادر كرده‌اند، اختيارى نيست كه بر اساس آن امرى ديگر صادر نمايند».[٣]

امام خمينى رحمة الله عليه اين موضوع را در قالب «نصب خاص» آورده است كه در آن حدود حكمى و مصداق اعمال‌كننده قدرت، پيشاپيش تعريف شده است و همگان در دوران حضور مكلّف به تبعيت و اطاعت هستند:

«خداى تبارك و تعالى آن حضرت را خليفه قرار داده است (خليفة الله فى الارض) نه اينكه به رأى خود حكومتى تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود ... رسول اكرم صلى‌الله عليه وآله، به حكم قانون و به تبعيت از قانون (الهى) حضرت اميرالمؤمنين عليه‌السلام‌

[١] - در اين ارتباط به تفسير آيات زير مراجعه شود:

\i- انِ الحُكمُ الّا للهِ يَقُصُّ الحَقَّ وَ هُوَ خَيُرالفاصِلينَ( الانعام: ٥٧)\E

- الا لَهُ الحُكمُ وَ هُوَ اسرَعُ الحاسِبينَ( الانعام: ٦٢)

- انِ الحُكمُ الّا لِلهِ امَرَ الّا تَعبُدوا الّا اياّهُ( يوسف: ٤٠)

- انِ الحُكمُ الّا لِلهِ عَليهِ تَوَكَّلتُ وَ عَليهِ فَليَتَوَكَّلِ المُتَوَكّلُونَ( يوسف: ٦٧)

- كُلُّ شَي‌ءٍ هالِكٌ الّا وَجهَهُ لَهُ الحُك‌\i مُ( القصص: ٨٨)\E

[٢] - قال الله تعالى:\i« وَ ما كانَ لِمُومِنٍ وَ لا مُؤمِنَةٍ اذا قَضَي اللهُ وَ رَسُولُهُ امراً ان يَكوُنَ لهَمُ الخِيَرَةُ مِن امرِهِم»\E( الاحزاب: ٣٦)

[٣] - همان.