دوم از مردمسالارى دينى آشكارا رويكردى فقه محور به مردمسالارى دينى دارد و در حقيقت مى‌خواهد از دموكراسى به منزله يك روش در چارچوب اصول و ارزش‌هاى دينى كه فقه اسلامى متكفّل شناخت و ارائه بخش مهمى از آنها در عرصه سياست و اداره جامعه است، بهره‌مند شود. بنابر اين تلقى، مراد از پسوند دينى، گرچه در فقه خلاصه نمى‌شود، نظام حقوقى اسلام سهم وافرى در آن دارد، از اين رو آن را تصورى فقه محور از مردمسالارى دينى مى‌ناميم.

شريعت اسلامى به عنوان بخشى از تعاليم دينى و فقه به عنوان دانشى كه عهده‌دار استنباط و درك محتواى شريعت است وظايف فردى و اجتماعى افراد و مرزهاى حقوقى را ترسيم مى‌كند و آنچه را كه انجام يا ترك آن روا و يا ناروا است گوشزد مى‌كند. اما همچنان كه در حيات فردى همه شئون آدمى در مرزهاى حقوقى و بايد و نبايدهاى فقهى خلاصه نمى‌شود و فضايل و ارزشهاى اخلاقى نيز در هدايت رفتار و عمل آدمى ايفاى نقش مى‌نمايند، در حيات جمعى نيز ارزشها و اصولى مى‌تواند راهبر تنظيم حيات اجتماعى باشد كه شايد رعايتشان به لحاظ فقهى الزام‌آور نباشد. به تعبير ديگر همه ارزشها و اصول رفتارى را نمى‌توان به الزامات حقوقى و بايسته‌هاى فقهى فروكاست. چه بسا انجام كارى مانند احسان به غير به لحاظ فقهى و حقوقى الزامى نباشد اما از نظر اخلاقى، دست كم در برخى شرايط، الزام‌آور باشد.

من اين نكته را مى‌پذيريم كه تفكيك دقيق مرز اخلاق و حقوق و يا مسئله فقهى از مسئله ارزشى و اخلاقى در مواردى دشوار مى‌نمايد اما مسأله اين است كه نبايد پسوند دينى را به تز مردمسالارى دينى و به طور دقيق به معناى «فقهى» قرائت و تفسير كرد و حكومت دينى را مرادف حكومت فقهى دانست. آنچه گوهر حكومت دينى را تشكيل مى‌دهد لزوم اهتمام به آموزه‌هاى دينى و پذيرش مرجعيت آن در تنظيم حيات اجتماعى در عرصه‌هاى مختلف روابط اجتماعى است. از آنجا كه بخش عمده‌اى از حيات اجتماعى بشر داراى بار حقوقى است و مسئوليتها، وظايف و تعهدات متقابل افراد و نهادها در زمينه‌هاى مختلف بايستى مرزبندى شود، طبعاً فقه اسلامى نقشى اساسى و كليدى در سامان يك حكومت دينى ايفا