نمى‌تواند حاكى از وقوع تغييراتى در ماهيت مديريت جامعه و اداره امور باشد و حكومت دينى با حكومت غيردينى در اين جهت تفاوتى ندارد. به گفته دكتر سروش در همين مصاحبه «دينى و غيردينى اساساً از قبيل فصل جنس- در اصطلاح منطقين- نيستند بلكه جزو عوارضى هستند كه عارض حكومتها مى‌شوند.»[١]

نگارنده بر آن است كه ايده بى‌طرفى‌

( Neuturality )

دولت و امكان مديريت جامعه بدون تأثيرپذيرى از هيچ مكتب جامع اخلاقى يا مذهبى و يا فلسفى، خطايى فاحش است و محال است كه اداره امور جامعه در سطوح مختلف قانون‌گذارى، اجرا، برنامه‌ريزى، نظارت، خدمات و بودجه‌بندى بدون تأثيرپذيرى و اعتقاد به نظام ارزشى و اصول خاص انجام پذيرد. حضور و دخالت نگرشهاى فلسفى و ارزشى و نوع نگاه به انسان و زندگى اجتماعى در عرصه مديريت كلان موجب آن است كه نتوانيم امر مديريت و اداره جامعه را داراى ماهيت و سرشت ثابت و خاصى بدانيم و تعهد به مذهب خاص و يا رويكرد اخلاقى ويژه و يا عدم تعهد به آنها را از زمره عوارض بيرونى و غير دخيل در هويت مديريت كلان حكومتها بر شماريم. در بند مربوط به مؤلفه‌هاى حكومت مردمسالار دينى بار ديگر به بحث مهم بى‌طرفى دولت باز مى‌گرديم.

پيش فرض ديگر اين تلقى از مردمسالارى دينى، آن است كه اساساً دين فاقد توصيه‌هاى قانونى در زمينه بافت حكومت و شيوه مديريت اجتماع است. پذيرش فقدان تأثير دين در حوزه مديريت كلان و عارضى دانستن وصف دينى و غيردينى براى حكومت و مديريت جامعه معنايى جز اين ندارد كه يا اساساً فقه اسلامى سخنى براى مديريت كلان اجتماعى ندارد و يا اگر توصيه‌ها و رهنمودهايى وجود دارد، بايد مغفول بماند و ساخت روابط كلان اجتماعى و اداره امور بايد بر روشى غيرآميخته با اين توصيه‌ها (مثلًا مديريت صرفاً علمى) سامان يابد.

از منظرى ديگر مى‌توان گفت كه دو تصور ارائه شده از حكومت مردمسالار دينى بر سر ميزان و قلمرو تأثير و نقش دين در زندگى سياسى- اجتماعى با يكديگر نزاع دارند. تلقى‌

[١] - روزنامه ايران، سال ششم، ش.