فرض دوم در مقابل ديدگاه اول معتقد است كه دموكراسى به منزله يك روش تنها مى‌تواند به جنبه‌هاى صورى ساختار حكومت و جنبه‌هايى از مكانيسم تصميم‌گيرى سياسى و وضع قوانين اشاره كند اما آنچه مايه تمايز محتوايى حكومتها از يكديگر است به امورى نظير اصول و ارزشهاى اخلاقى مورد پذيرش آن جامعه و نظام سياسى، نوع نگاه به فرد و جامعه، تلقى ويژه از غايات و خيرات اجتماعى مربوط مى‌شود. به تعبير ديگر درونمايه ايدئولوژى سياسى و مكتب فكرى و نظام ارزشى حاكم بر نظامهاى سياسى گوناگون است كه بايستى منشأ و محور تقسيم‌بندى آنان قرار گيرد. بدين ترتيب تمايز نظامهاى ليبرالى از سوسياليستى، براى نمونه، به چارچوب ارزشى و اصول كلى اين دو نظام فكرى بازمى‌گردد نه به دمكراتيك بودن يا نبودن زيرا على‌الاصول هر دو مى‌توانند با دموكراسى روشى كنار آيند و حكومتى دموكراتيك باشند.[١] بنابراين تلقى، وصف دينى ناظر به امور محتوايى يك ساختار سياسى است و در جنبه‌هاى شكلى و صورى آن مانند ايمان مذهبى كارگزاران و منتخبان جامعه خلاصه نمى‌شود.

فرض دوم برخاسته از اين تحليل است كه جوامع مختلف به سبب تفاوت ساختارهاى كلان آنها از يكديگر متمايز مى‌شوند. اين ساختارها و روابط اجتماعى در عرصه‌هاى گوناگون (كه عرصه سياست و شكل حكومت يكى از اين ساختارها و روابط است) متأثر از اصول، ارزشها و باورهايى هستند كه در فرهنگ عمومى آن جامعه متبلور است. براى مثال آنچه در حوزه سياست، اقتصاد، نظام حقوقى، شيوه اداره جامعه، تفريحات و اوقات فراغت و نظام آموزشى جوامع ليبرال دموكرات معاصر مى‌گذرد و سيماى ساختار كلان اين جوامع را هويدا مى‌سازد، آشكارا بر محور فلسفه ليبراليسم و نوع نگاه ليبرال‌ها به زندگى اجتماعى، حقوق فردى، غايات و خيرات اجتماعى شكل گرفته است.

[١] - تاريخ ليبراليسم و سوسياليسم گواه اين معنا است كه دموكراسى عنصر مقوم اين دو ايدئولوژى سياسى نيست و هر دو در مراحل اوليه تكوين خويش بر مردمسالارى تكيه نزده بودند و حتى ليبرال‌هاى نخستين مى‌ترسيدند كه مبادا غلبه مردمسالارى به نابودى دستاوردهاى ليبرالى و ارزشهايى نظير آزادى‌هاى فردى و مالكيت خصوصى بينجامد. هر دو مكتب سياسى در گروه خود اين قابليت را دارند كه هم در قالب دموكراسى و هم بدون آن محقق شوند. گرچه روند تاريخ سياسى هر دو را به پذيرش و استخدام مردمسالارى به منزله روشى مطلوب كشانده است.