نبايدهاى اخلاقى و حقوقى مرجعيت و اعتبار نداشته باشد مى‌توان گفت كه خواست اكثريت در هر امرى مبنا و معيار نهايى است. زيرا در چنين شرايطى امورى مانند ستم به اقليت، ناديده گرفتن حقوق فردى، خطر زير پا گذاشتن اصول انسانى و ارزشهاى اخلاقى يكسره بى‌معنا مى‌شود. زيرا نسبى‌گرايى محض اخلاقى و حقوقى به هيچ قانون حقوقى فوقانى و ارزش و اصل اخلاقى يا مذهبى ملتزم نيست تا به عنوان شاخص و چارچوب مطلق و فوقانى، فرايند دموكراتيك و مضمون رأى اكثريت را مهار كند.

پيش فرض دموكراسى مهارشده اعتقاد به وجود پاره‌اى اصول، ارزشها و يا حقوق انسانى موجّه و معتبر است كه اعتبار و حقانيت آنها از طريق فرايند دموكراتيك تحصيل نشده است. شاخص و ضابطه خاصى براى تعيين اين اصول، حقوق و ارزشها وجود ندارد و اين امر موكول به انتخاب و اعتقاد جامعه‌اى است كه مى‌خواهد از روش دموكراتيك براى ساماندهى امور سياسى- اجتماعى خويش بهره گيرد. در هر جامعه‌اى فرهنگ عمومى و به تبع آن فرهنگ سياسى ويژه‌اى متأثر از اعتقادات مذهبى، فلسفى و اخلاقى، مبادلات فرهنگى و سرگذشت تاريخى آن شكل مى‌گيرد.

بنابراين هر جامعه سياسى كاملًا مختار است كه بر عناصر ارزشى و حقوقى مورد نظر خويش به عنوان چارچوب محورى جهت مهار و كنترل خواست اكثريت تكيه نمايد. از اين رو اگر به دموكراسى به منزله يك روش صرف بنگريم نه به منزله يك شيوه زندگى مبتنى بر ارزش‌هاى تعريف شده خاص، مى‌توان از گونه‌هاى مختلفى از نظام دموكراتيك و مردمسالار سخن گفت. وجه تمايز اين نظامهاى مردمسالار در درونمايه و محتواى اصول و ارزشهايى است كه در نقش چارچوب اصلى ساختار اجتماع ظاهر مى‌شوند و وجه مشتركشان پذيرش دموكراسى به منزله روشى براى تصميم‌گيرى و توزيع قدرت سياسى است. همگى به دموكراسى مهار شده باور دارند گرچه براى چارچوب اين مهار پيشنهادهاى متفاوتى ارائه مى‌كنند. پيشنهادهايى كه متأثر از نوع نگاه هر يك به انسان، زندگى اجتماعى و غايات و خيرات حيات انسانى است.