قرائت نهم؛ ديدگاهى كه در مبناى مشروعيت حكومت، نظريه «جمع» (جمع ميان «نصب» و «انتخاب») را پذيرفته است؛ اين ديدگاه در عين پذيرش مبانى و ادله نظريه «انتخاب»- همچون ديدگاه حدوسطى به دين- برخى از احتمالات در چگونگى تحقق نظريه «نصب» را با نظريه «انتخاب» قابل جمع مى‌داند و نظريه سومى تحت عنوان «جمع» ارائه مى‌كند و بر آن است كه برخلاف برداشت رايج در ميان عموم صاحب‌نظران و نظريه مذكور نه ثبوتاًو نه اثباتاً مانعةالجمع نيستند بلكه جمع آن دو در برخى از شقوقشان ممكن و به تبع اولى و پسنديده نيز مى‌باشد. (الجَمْعُ مَهْما امْكَنَ اوْلَى من الترك)

اين فرضيه (نظريه جمع) معتقد است كه حكومت داراى دو سطح و مرتبه براى تحقق كامل مشروعيت خويش مى‌باشد:

١. مشروعيت در مرتبه احراز صلاحيت (به‌عنوان شرط لازم)؛

٢. مشروعيت در مرتبه اعمال قدرت (به‌عنوان شرط كافى براى تكميل مشروعيت).

توضيح اينكه: براى احراز مشروعيت دينى حكومت، لزوماً بايد كسى به رياست آن تعيين شود كه واجد صفات و شرايطى كه در نصوص شرعى بدانها تأكيد شده است- از جمله فقاهت و عدالت- باشد اما اين شرط گرچه براى مشروعيت حكومت اسلامى لازم و ضرورى است، براى اعمال قدرت و حاكميت مشروع از سوى وى (فقيه عادل جامع‌الشرايط) بر مردم كافى نيست بلكه رضايت و پذيرش امت اسلامى نيز به عنوان شرط كافى براى تكميل مشروعيت حكومت وى ضرورت دارد. به‌عبارت ديگر، اين نظريه بر آن است كه مقوله حكومت از جمله مقوله‌هاى دو حقى است كه هم «حق‌الله» و هم «حق‌الناس» در آن متصور است كه «حق‌الله» در آن با احراز صفات و شرايطى در حاكم اسلامى كه در نصوص شرعى به آنها اشاره شده است و «حق‌الناس» با رضايت امت اسلامى به امامت و رهبرى يك نفر از ميان افرادى كه واجد اين صفات و شرايط هستند، محقق مى‌شود.

اين نظريه همچنين در پاسخ به اين پرسش آيا مردم در امر حكومت اسلامى صاحب حق شرعى هستند؟ پاسخ مثبت مى‌دهد و ابراز مى‌نمايد كه «حق» از جهت لغوى داراى دو معناى‌