(گرچه ممكن است از جهت مصداقى نقاط تلاقى و اشتراكى در عمل ميان آن دو ديده شود.) از همين‌رو اين قرائت اصالتاً به تز و نظريه مردمسالارى دينى- به‌عنوان يك حقيقت قابل تحقق مفهومى- معتقد نيست.

قرائت سوم را «حداقلى غيرمحصور» مى‌ناميم، اين ديدگاه نيز مانند ديدگاه قبلى به اصل و حقيقت دين اذعان دارد و حيطه آن را امور فردى و اخروى مى‌داند اما ورود دين به حوزه عمومى و دنيوى را نيز به‌صورت موردى و غيركلى مى‌پذيرد. موضع اين ديدگاه در زمينه مقوله مردمسالارى دينى اساساً سكوت است اما در عين حال بر اين نظر است كه اگر ميان يك شكل از دموكراسى با احكام قطعى دينى تعارضى ديده نشود، مى‌توان آن دموكراسى را دينى نيز دانست و سخن از مردمسالارى دينى به‌ميان آورد. براساس اين نظريه از آنجايى كه دين در امر حكومت و شكل آن و همچنين چگونگى تعيين حاكم اسلامى وارد نشده و اين امر را برعهده خود مردم گذاشته است، در مسأله مشروعيت حكومت و حاكم اسلامى صرفاً كافى است كه دين سكوت كرده باشد و در نصوص دينى خلاف آن حكمى يافت نشود تا آن حكومت بتواند نام اسلامى به خود گيرد كه لازمه آن نيز در اينجا انعقاد عقد وكالت ميان مردم و رئيس كشور (حاكم) مى‌باشد.

قرائت چهارم را مى‌توان «انتخابى تركيبى» ناميد كه تركيب دين و تجربه و علم بشرى را پاسخگوى مسائل و نيازهاى فردى، اجتماعى و مادى و معنوى انسان و جامعه بشرى مى‌داند و بر اين نظر است كه دين و تجربه بشرى (علوم انسانى و اجتماعى موجود) مشتركاً متكفل و متضمن تأمين سعادت فردى و اجتماعى انسان هستند. اين ديدگاه كه ما از آن به دليل نگاهش به قلمرو دين در حوزه علوم انسانى و اجتماعى به ديدگاه «تركيبى يا التقاطى» ياد كرديم به دموكراسى و مردمسالارى به منزله يك فلسفه و نوع حكومت كاملًا اعتقاد دارد و بر اين نظر است كه دين و دموكراسى مكمل هم مى‌باشند به‌گونه‌اى كه يكى از اين دو بدون ديگرى ناقص و ابتر خواهد بود لذا اين ديدگاه قائل و مدافع تز مردمسالارى دينى است و از ميان نظريه‌هاى مختلف در مبناى مشروعيت حكومت دينى، نظريه انتخاب را برگزيده است.