حقيقت اين است كه آشنايى اجمالى تصور حوزه عمومى و سياست، كافى است تا عقل تعيين مقدّرات و شئون سياسى هر جامعه را براى افراد همان جامعه، تصديق كند. اين حكم عقلى دقيقاً همپاى حكم عقل در به رسميت شناختن حق مالكيت است. به عبارت ديگر، شيوه رسيدن به حكومت در طول تاريخ به دو طريق صورت مى‌گرفته است: نخست؛ غلبه و استيلاى حاكمان بدون رضايت مردم. دوم؛ با اراده و اختيار و رضايت مردم. طريق اول هم به لحاظ حكم عقلى و هم به لحاظ سيره عقلايى مردود شمرده مى‌شود. عقلا و انديشمندان سياسى، تصرفات در حوزه عمومى را بدون رضايت افراد آن جامعه، قبيح و از مصاديق ظلم مى‌دانند.[١] بنابراين، در احكام عقلى، حكم دائر مدار «حسن و قبح» و «مصالح و مفاسد» است. فقط كافى است كه عقل و يا عقلا با مقدماتى به قبيح بودن عملى، يقين پيدا كنند؛ در آن صورت، حكم عقل صادر خواهد شد. البته شريعت نيز «بناى عقلا» و «حكم عقل سليم» را امضا مى‌كند؛ كما اينكه اسلام در موارد بيع و مالكيت، حكم جديدى را تأسيس نكرده است.

بنابراين، درخصوص اداره جامعه و حق رأى و دخالت مردم در سرنوشت سياسى خود، از نظر عقل، مسأله محصور و دائر مدار نفى و اثبات (رضايت و عدم رضايت مردم) مى‌شود و چون طريق عدم رضايت مردم از نظر عقل، قبيح و باطل است، طريق دوم (اختيار، اراده و مقبوليت مردم) عقلًا اثبات مى‌شود.[٢] در هر صورت، اگرچه حقوق سياسى مردمسالارى دينى يكى از دستاوردهاى نوين بشرى محسوب مى‌شود؛ ريشه در تاريخ عقل بشرى دارد. به عنوان مثال حق آزادى و آزادى خواهى در طول تاريخ هدف و آرزوى بشر بوده است. انسانها همواره كوشيده‌اند تا در برابر قدرتهاى سياسى از حريم جان، مال، انديشه و باورهاى دينى خود دفاع كنند. در دوران متأخرتر نيز، ايده محدود و مشروط كردن قدرت سياسى در واقع‌

[١] - فصلنامه گفتمان، محسن كديور، شماره ٢، پاييز ١٣٧٧، صص ٢٢٩- ٢٣٠

[٢] - همان.