اصل امر به معروف و نهى از منكر، نقش تنظيمى حساسى را در بافت سياست داخلى جامعه اسلامى ايفا مى‌كند؛ زيرا همه مسلمانان را مكلف به مشاركت در سرنوشت سياسى- اجتماعى خود مى‌كند و اساس شرعى حق مشاركت سياسى مردم را بايد در اين اصل جستجو كرد؛ چرا كه همه ابعاد زندگى (رابطه فرد و دولت، رابطه فرد و فرد، رابطه جامعه مدنى با دولت و ...) مسلمانان را شامل مى‌شود.

٥. اصل «مقدمه واجب»: اين اصل از قواعد بسيار مهم اصول فقه است كه فقها در موارد متعددى به آن تمسك مى‌كنند. برپايه اين قاعده، اگر تحقق واجبى منوط به مقدمات و امور ديگرى باشد، آن مقدمات «به تبع» وجوب شرعى مى‌يابند.

سؤال اين است كه آيا اين قاعده اصولى در زندگى سياسى- اجتماعى نيز كاربرد دارد؟ بايد گفت كه علماى اصولى شيعه در مسائل حكومتى به اين اصل تمسك مى‌جستند. مثلًا محقق نائينى در برابر علماى مخالف مشروطه و قوه مقننه به قاعده مقدمه واجب، اين چنين اشاره مى‌كند:

«اگر اقامه واجبى هم بر آن متوقف شود، لامحاله عقلًا لازم‌العمل و بالعرض واجب خواهد بود؛ هر چند در اتصاف مقدمه واجب را به وجوب شرعى استقلال هم قائل نباشيم؛ چه بالضروره توقف واجب بر آن، عقلًا موجب لزوم اتيان است و اين مقدار از لزوم مقدمه، فيما بين تمام علماى اسلام اتفاق و از ضروريات است.»[١]

بنابراين، همان‌گونه كه اصل تأسيس حكومت از ضروريات عقلى محسوب مى‌شود، مقدماتى هم كه باعث ثبات سياسى حكومت مى‌شود، از واجبات ضرورى به‌شمار مى‌آيد، به عبارتى، اكنون در شيوه حكومت دارى، انديشمندان سياسى بر اين باورند كه مشاركت سياسى و همدلى مردم با حكومت، موجب استمرار و ثبات آن مى‌شود، بنابراين، رعايت حقوق مشاركتى مردم، «به تبع» از واجبات شرعى تبديل مى‌شود.

٦. اصل «حفظ نظام»: يكى از كار ويژه‌هاى مهم هر حكومتى، حفظ نظام است. اين‌

[١] - نائينى، پيشين، صص ٧٤- ٧٥.