هم) نمى‌شدند. پس مى‌توان نتيجه گرفت كه مردم به واسطه «امر به معروف و نهى از منكر» مكلف‌اند تا در امور جامعه مشاركت سياسى فعال داشته باشند. درباره تلازم حق و تكليف، حضرت على (ع) كلام بسيار بلندى را ادا نموده‌اند كه ذكر آن بى‌مناسبت نيست:

«بزرگ‌ترين حقوقى كه خداوند سبحان واجب گردانيده، حق والى است بر مردم و حق مردم است بر والى و اين حكم را خداوند سبحانه براى هر يك از والى و مردم بر ديگرى واجب كرده است.»[١]

محقق نائينى نيز براى اثبات مشروعيت حقوق سياسى مردم، ضمن اشاره به شورايى بودن حكومت اسلامى و پرداخت ماليات از طرف مردم، به اصل تكليفى «نهى از منكر» اشاره و براى مردم حق مراقبت و نظارت سياسى قائل مى‌شود:

«گذشته از آنكه نظر به شورويه بودن اصل سلطنت اسلاميه چنانچه سابقاً مبيّن شد، عموم ملت از اين جهت و هم از جهت مالياتى كه براى اقامه مصالح لازمه مى‌دهند، حق مراقبت و نظارت دارند و از باب منع از تجاوزات در باب نهى از منكر مندرج و به هر وسيله كه ممكن شود، واجب است و تمكن در آن در اين باب به انتخاب ملت متوقف است.»[٢]

امام خمينى (ره) نيز كه عملًا نخستين حكومت اسلامى شيعى را در عصر غيبت تأسيس كرد، معتقد بود كه اسلام برمبناى تكليف امر به معروف و نهى از منكر، همه مسلمين را ناظر يكديگر كرده است. نظارت آنها يك حق عمومى است و قطع نظر از موقعيت، جايگاه و مقام اجتماعى افراد است:

«اصل امر به معروف و نهى از منكر [براى‌] همين است كه جامعه اصلاح شود ... كلكم راع ... يعنى همه‌تان راعى هستيد ... يك همچون برنامه است كه همه را وادار كرده كه به همه «چرا» بگوييم ... به هر فردى لازم كرده، به اينكه امر به معروف كند. اگر يك فرد خيلى به نظر مردم مثلًا پايين از يك فردى كه به نظر مردم خيلى اعلى مرتبه هم هست، اگر از او يك انحرافى ديد، اسلام گفته برو به او بگو، نهى كن، بايست در مقابلش، بگويد اين كارت انحراف بود، نكن.»[٣]

[١] - نهج‌البلاغه، خطبه ٢١٦

[٢] - محمدحسين نائينى غروى، تنبيه الامه و تنزيه المله،( تهران: شركت سهامى انتشار، ١٣٦١)، صص ٧٧- ٧٨

[٣] - امام خمينى، صحفيه نور، ج ٩، ص ٢٩١- ٢٩٤.