هر عملى كه حرام بودن آن ثابت نشده باشد، حكم آن اباحه است وانسان مجاز به انجام آن است. برخى از علما، اباحه را از راه عقلى گرفته و قائل به اباحه عقليه شده‌اند و برخى نيز از راه شرع و در نتيجه، هر دو دسته بر حكم اباحه اتفاق دارند.[١]

عبارت بالا (هر عملى حرام بودن آن ثابت نشده باشد) بيانگر نهايت اختيار انسان در فقه است، طبيعى است كه اگر موارد حسن «فعل رأى اكثريت» و «انتخابات» براى هر فقيه اصولى تشريح شود، آن را از موارد اظهر اصل اباحه خواهد شمرد. شايد بتوان گفت كه در مشاركت سياسى مردم و رأى مردم به هيچ وجه قبحى وجود نداشته باشد. كلام شيخ طوسى در اين باره با اينكه ايشان اباحه را از راه شرع ثابت مى‌كند، بسيار جالب است: «هرگاه بتوانيم ثابت كنيم در فعلى، هيچ يك از وجوه قبح نيست، مى‌توانيم ثابت كنيم كه آن فعل داراى حسن است».[٢]

٤. امر به معروف و نهى از منكر: يكى از مهم‌ترين تعاليم اجتماعى اسلام، دو فرضيه امر به معروف و نهى از منكر است. آيات و رواياتى كه در اين زمينه وجود دارد، همه مسلمانان را مورد خطاب قرار مى‌دهند. اين دو فرضيه با اينكه دال بر مسئوليت اجتماعى- سياسى مسلمانان هستند، بر حقوق عمومى مردم در جامعه سياسى نيز دلالت مى‌كنند، به گونه‌اى كه اگر درست محقق شوند، موجبات ثبات سياسى حكومت را فراهم مى‌سازند.

«انّ الامر به معروف و النهي عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج الصلحاء و فريضةٌ عظميةٌ بها تقام الفرائض ... و ترد المظالم و تعمر الارض ... و يستقيم الامر

؛ امر به معروف و نهى از منكر، راه انبيا و روش صالحان است. فريضه بزرگى است كه ساير فرايض و واجبات به وسيله آن بر پا مى‌شود ... مظالم بر طرف شده و زمين آباد مى‌شود ... و پايه حكومت را تثبيت و استوار مى‌سازد.»[٣]

واقعيت مطلب اين است كه اگر مردم در جامعه سياسى اسلامى حق تصرف و دخالت در مقدرات سياسى خود را نمى‌داشتند، هرگز مكلف به چنين وظيفه خطيرى (نظارت همگان به‌

[١] - فصلنامه علوم سياسى، سيدنورالدين شريعتمدارى جزائرى، شماره ٣، زمستان ١٣٧٧، ص ٤٧

[٢] - همان، ص ٤٩. به نقل از شيخ طوسى، عده الاصول،( قم: انتشارات مؤسسه آل البيت، بى‌تا)، ج ٢، ص ١١٧

[٣] - كلينى، فروع كافى،( تهران: اسلاميه، ١٣٦٨)، ج ١، ص ١٤٢.