٢. اصل «اكثريت عندالدوران»: در زمينه ترجيح اكثر، عندالدوران بين اقل و اكثر، مى‌توان ادعا كرد كه ميان علماى اصولى شيعه اجماع است و لذا محقق نائينى در برخورد با موضوعات مستحدثه در زمان مشروطيت، معتقد بود كه اگر مسأله‌اى بين اقل و اكثر داير شد، اخذ به اكثر، عقلًا ترجيح دارد. به نظر وى:

«در مشكلات و اختلافات سياسى- اجتماعى، بايد به مرجحات دينى و عقلى رجوع نمود و نيز پيروى اكثريت عقلا در عرفيات مانند اجماع است كه همان اكثريت است در شرعيات.»[٢]

نائينى مشروعيت رأى اكثريت را از مقبوله عمر ابن حنظله و قاعده اقل و اكثر استنباط مى‌كند. به نظر وى اخذ به آراى اكثريت:

«اخذ به ترجيحات است عند التعارض و اكثريت عند الدوران، اقواي مرحجات نوعيه و اخذ طرف اكثر عقلا

، ارجع از اخذ به شاذ است و عموم تعليل وارد در مقبوله عمر ابن حنظله هم مشعر به آن است.»[٣]

٣. اصل «اباحه»: دومين مبنايى كه براى مشروعيت حق رأى مى‌توان يافت، شايد اصل اباحه باشد. به‌ويژه اگر اين اصل را با وفاى به عهد تلفيق كنيم. بدين صورت كه در قلمرو مباحات و براساس قرارداد اجتماعى (اوفوا بالعقود، البته اگر شامل قراردادهاى سياسى هم باشد)، مى‌توان براى ايجاد وفاق ملى و ايجاد ثبات سياسى، سيستم مديريت كشور را مشروط به اخذ آرا و كسب اكثريت آن كرد، در اين صورت رأى‌گيرى و نظرخواهى از مردم كاملًا مشروع و حتى به اقتضاى «اوفوا بالعقود» پس از رأى‌گيرى، واجب الاتباع نيز خواهد شد.[٤]

بنابراين، در قلمرو مباحات و منطقه الفراغ، رجوع به آراى عمومى از مسلمات دينى است و ملازمتى با سكولاريسم ندارد. در هر صورت علماى شيعه اجماع دارند كه:

[١] - امام خمينى، صحيفه نور، ج ١٦، ص ٤٧- ٤٨

[٢] - آيت الله سيدمحمود طالقانى، تنبيه الامه و تنزيه المله( تهران: شركت سهامى انتشارات، ١٣٦١)، پاورقى، ص ٨١

[٣] - همان، ص ٨٠

[٤] - كتاب نقد، شماره ٢ و ٣، ١٣٧٦، ص ٣٣٧.