مى‌گويند. گاهى مشورت به معناى رعايت حقوق مشورت شوندگان و احترام به آنهاست؛ اينجا مشورت موضوعيت دارد. لازمه مشورت موضوعى، پذيرش «ذى حق بودن» مشورت شوندگان است.[١] در واقع، مواردى كه ائمه معصومين (ع) به مشورت با مردم مى‌پرداختند، احترام به حقوق شهروندان مسلمان بوده است و لذا به‌رغم اينكه نظر معصوم (ع) غير از رأى مردم بوده است؛ ولى به رأى مردم عمل مى‌كردند؛ چون مشورت در آنجا طريقت نداشت؛ بلكه موضوعيت داشته است. اما اين دو (طريقى و موضوعى) در مواردى نيز جمع مى‌شوند؛ چون هر دو، تأييد شارع مى‌باشند. مشورت طريقى (مكانيزم عقلى به‌ويژه در زمان نبود معصوم (ع) براى رسيدن به حقيقت) موضوعيت دارد و لذا در نظام حكومتى جمهورى اسلامى كه مبتنى بر انديشه‌هاى امام خمينى (ره) مى‌باشد، در مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان بر رأى اكثريت به عنوان مهم‌ترين مكانيزم كشف حقيقت، تأكيد شده است.

با اين فرض، منتخب مستقيم يا با واسطه مردم، نسبت به ديگر افراد رجحان دارد؛ يعنى مشروعيت فرد منتخب نه مبتنى بر افضليت؛ بلكه مبتنى بر منتخب بودن است. به عبارت دقيق‌تر فرد منتخب، خود افضل و اصلح تلقى مى‌شود؛ چرا كه اصل شرعى مشورت، طريقى عقلانى براى كشف فرد اصلح مى‌باشد[٢] و لذا مقام معظم رهبرى (مدظله العلى) براى انتخاب مقام رهبرى انقلاب توسط شوراى خبرگان رهبرى، مى‌نويسد:

«وهناك طريق عقلايي لتعيين مصداقه مبين في دستور الجمهوريه الاسلاميه‌

؛ براى تعيين مصداق رهبرى از بين فقها يك طريق عقلايى وجود دارد كه همان رأى اكثريت شوراى خبرگان رهبرى است كه در جمهورى اسلامى عمل مى‌شود.»[٣]

و لذا امام خمينى درباره موضوعيت داشتن طريق رأى اكثريت مى‌فرمايد: «پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هيچ مقامى حق ردّ آن را ندارد و دولت در اجراى آن بايد

[١] - حكومت اسلامى، كاظم قاضى‌زاده، اعتبار رأى اكثريت، شماره ٦، ١٣٧٦، ص ١٣٣

[٢] - همان، ص ١٣٢

[٣] - آيت الله خامنه‌اى، اجوبه الاستفتائات، بحث اجتهاد و تقليد، جواب سؤال ٥٩.