جايى ندارد؛ چون حاكميت انسان در زمين بالاستقلال نيست و لذا خليفه خدا در زمين است.[١] به عبارت ديگر، در اسلام؛ حاكميت مطلق از آن خداست با وجود اين، خلافت الهى انسان در روى زمين، زمينه را براى حكومت مردمسالارى دينى و يا به قول ابوالعلاى مودودى (انديشه‌گر پاكستانى) «تئودموكراسى» و يا به گفته امام خمينى (ره)، «جمهورى اسلامى» فراهم مى‌كنند.

بنابراين، مسلمانان پيش از تشكيل حكومت، داراى پيش فرض هستند؛ اما آيا اين پيش فرض با خلافت انسان در تعارض است؟ به فرمايش حضرت على (ع)- در پاسخ به خوارج درباره شعار «لاحُكْمَ الّا لله»[٢]- حاكميت خدا توسط انسانها اعمال مى‌شود. بنابراين، همان خدايى كه حاكميت مطلق را به خودش اختصاص داده است، «حق حكومت» را به بندگان خود واگذار كرده است، البته با شرط اينكه قوانين الهى (وحى) كه براى سعادت بشر و مطابق با فطرت انسان است، رعايت شود.[٣]

لذا خليفه اللهى انسان، بستر مناسبى جهت ليبراليزه‌كردن حاكميت سياسى نيست و از طرفى هم دستاويز مناسبى براى سلب حقوق خدا دادى مردم به نحوى كه مردم تنها حاميان بى‌چون و چراى زمامداران تلقى شوند، نيست. درست است كه خداوند تكليف حمايت و اطاعت از حاكميت عادل را خواسته است؛ اما حق نظارت و درخواست را نيز طلب كرده است. بنابراين، حاكميت سياسى اسلامى با حمايتها و در خواستها توأم شده است؛ يعنى همچنان كه مردم مكلف به حمايت از نظام سياسى هستند، متقابلًا حقوقى هم دارند.

بنابراين، بر خلاف دموكراسى‌هاى غربى كه برپايه انسان محورى (اومانيسم) و حذف خدا، شكل گرفته‌اند، در حكومت اسلامى كه بر پايه خدا محورى استوار گشته، انسان حذف نشده است تا تئوكراسى محض شود؛ بلكه در انديشه توحيدى اسلام، انسان مقام خليفه الله را داراست. خداوند اين مقام و شايستگى را پس از تعليم اسما و اعطاى عقل و كفايت عملى‌اش‌

[١] -« و اذقال ربكم للملائكه انى جاعل فى الارض خليفه» بقره/ ٣٠

[٢] - يوسف/ ٤٠

[٣] - امام خمينى در كتاب ولايت فقيه اختلاف اساسى حكومت اسلامى را با ديگر حكومتها در همين نكته مى‌داند كه در حكومت اسلامى، قانون الهى بر مردم حاكم است:« حكومت اسلام، حكومت قانون است در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست ... همه افراد از رسول اكرم( ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند».