اما بايد توجه كرد كه مراد حضرت امام از «حق تعيين سرنوشت» حضور فعال مردم در حصار «اعتقادات اكثريت مردم» است. بنابراين، در انديشه وى، «حق و تكليف» به نوعى درهم تنيده شده‌اند. به بيان ديگر، در اصطلاح مردمسالارى دينى، واژه مردمسالارى بيانگر حق و حقوق براى شهروندان حكومت است، ولى واژه دينى مشعر به تكليف و عمل به وظيفه شرعى است؛ يعنى «رأى مردم» و رفتار سياسى شهروند مردمسالارى دينى بين «جبر و اختيار» قرار مى‌گيرد.[١] با اين تفسير، حاكميت سياسى در اسلام همچون شمشير دو لب است كه يك روى آن، ناظر به «حق الناس» (حق مشاركت سياسى مردم) و روى ديگر آن، ناظر به «حق الله» (حق مشروعيت الهى حكومت) است، چرا كه حق الناس و حق الله مهم‌ترين حقوق در نظام سياسى است؛ بنابراين، رفتار و حركتهاى سياسى در انديشه اسلامى؛ همانند: دين و دنيا، ماده و معنا، جسم و روح، جبر و اختيار و ... دو وجهى است. شايد مهم‌ترين دليل بر دو وجهى بودن، تفسير و تلقى ويژه‌اى باشد كه اسلام نسبت به هستى شناسى و انسان‌شناسى دارد.

در منابع اسلامى، انسان موجودى دو بعدى است. از تضارب اين دو، رفتار سياسى- اجتماعى انسان مسلمان شكل مى‌گيرد و «رأى مردم» كه يك رفتار و كنش سياسى معطوف به شريعت است نيز، در همين چارچوب قابل تفسير است. اين نوشته در پى استخراج اصول و قواعد مشروعيت رأى مردم در متون اسلامى است. در واقع، پرسش اصلى اين است كه آيا در معارف اسلامى ميان اراده و خواست مردم (مردمسالارى) با اراده و مشيت خداوند (دينى) پارادوكس وجود دارد؟ براى پاسخ به اين پرسش، ما در اينجا فقط به مبانى‌اى كه امكان طرح اين بحث را دارند، اشاره مى‌نماييم و تفصيل بحث را به فرصت ديگرى واگذار مى‌كنيم.

مفهوم حق‌

سخن را از حق آغاز مى‌كنيم. بديهى است كه تا انسان واجد حقوق نباشد، بحث از رأى مردم و انتخابات بى‌معناست؛ چرا كه اين حقوق سياسى مردم است كه مبناى بهره‌ورى و

[١] - از همين مؤلف، درآمدى بر مفهوم جمهورى، فصلنامه علوم سياسى، شماره ٤، ص ١٨٥.