با يك واسطه مى‌باشد و آن هيأتى است كه بتواند كار كارشناسى انجام دهد. بى‌شك ايشان در مورد عناصر نظارتى مانند امر به معروف و نهى از منكر بحثهاى فراوانى انجام داده، ولى ارتباط آن را با بحث‌هاى حكومتى يادآور نشده است.

نتايج مبانى الگوى «جواز تصرف»

در بررسى نظريه جواز تصرف در مورد نظام مردمسالارى دينى سه پرسش مطرح شد. در پرسش اول كه از ويژگى و خصلت نظام مردمسالارى دينى بحث مى‌كرد، هدف اين بود كه روشن شود نظريه‌پرداز درباره مفهوم شهروندى، طريقه اعمال زور و سلطه حكومت چگونه ارائه طريق كرده است.

در پاسخ به پرسش اول، طرز تلقى ابوالقاسم خوئى از حكومت با نقش مردم در اجتماعات مغايرتى نداشت، در مورد سؤال دوم كه بحث مشروعيت نظام و رابطه آن با طرز تلقى از قدرت شده بود نظر ايشان، مشروعيت مردمى است و حوزه قدرت و اقتدار سياسى محدود است، هرچند هيأتى را واسطه مردم با حوزه قدرت سياسى قرار داده‌اند. در مورد پرسش سوم، ايشان در مورد نقش و حقوق مردم باز قائل به نقش واسطه هستند و هرچند براى مردم نقش مستقلى در نظر گرفته‌اند، دامنه گسترده‌اى براى كنترل قدرت سياسى از ناحيه مردم قائل نيستند ولى به‌طور غيرمستقيم اعتبار اين امر را به هيأت مخصوصى واگذار كرده‌اند.

مردمسالارى دينى و الگوى «جدايى دين از دولت»

منظور از الگوى جدايى دين از دولت، اين است كه به‌طور كلى سياست مدن از مدار تكاليف و احكام الهى خارج است و تنها ارتباط آن با اين‌گونه احكام و با آن معقولات، همچون ارتباط قضاياى صغرا با قضاياى كبرا در يك قياس منطقى مى‌باشد. اين گروه معتقدند كه حكومت به معناى فن كشوردارى و تدبير و انديشه در اداره و تنظيم امور داخلى و خارجى كشور است و به معناى حاكميت بر زيردستان و قيموميت نيست و به‌طور كلى‌