ديدگاه خوئى در زمينه پرسش نخست: با عنايت به اينكه خوئى در ادله فقهى خود نحوه حكومت خاصى را براى دوره غيبت نيافته است، برهمين اساس شخص يا اشخاص خاصى را نيز از جانب شارع براى حكومت بر مسلمانان منصوب نمى‌داند، حكومت را براى جامعه ضرورى و از باب انتظام امور و جلوگيرى از هرج و مرج لازم دانسته‌اند. خوئى حكومت را به معناى اداره و تدبير امور تلقى كرده است و از باب امور حسبه نيز دايره تعريف حكومت را گسترده‌تر در نظر گرفته‌اند، وى مى‌فرمايد: «دايره امور حسبه گستره‌اش در تمامى احكام انتظامى و اجرايى اسلام است.»[١] از نظر ايشان حاكم شرع بايد احكام انتظامى اسلام را به اجرا درآورد و حكومت از نظر خوئى امرى ضرورى است، اما اينكه فقيه ولايت داشته باشد، از باب ولايت عامه، مورد تأييد ايشان نمى‌باشد.

ديدگاه خوئى در زمينه پرسش دوم: چون پرسش دوم در زمينه مشروعيت سياسى بود با توجه به مبانى خوئى در دوره غيبت به نظر مى‌رسد با تأكيد ايشان به جواز تصرف فقيه عادل به‌عنوان قدر متيقن در امور حسبه مشروعيت نظام سياسى ارتباط كمترى با ولايت فقيهان دارد و بيشتر مشروعيت مردمى مدنظر ايشان مى‌باشد، زيرا در دوره غيبت امام معصوم (ع) علما و فقها وظيفه هدايت و رهبرى جامعه را ندارند، اما بر اساس عبارات ايشان اين مردم هستند كه براساس احكام دينى روابط فى مابين خود را تنظيم مى‌نمايند، ولى عبارات ايشان نشان نمى‌دهد كه چه مكانيسم و الگويى مدنظرشان است اما درباره قدرت سياسى و اقتدار آن به‌نظر مى‌رسد اين خود مردم هستند كه مى‌توانند محدوده قدرت سياسى را تعيين نمايند يا نمايندگانشان كه نظر خوئى بيشتر متوجه هيأت يا گروه خاصى است كه ارتباط مستقيم‌ترى با حكومت و قدرت سياسى دارند ودر واقع واسطه ميان قدرت اجتماعى (مردم) و قدرت سياسى (حكومت) هستند.

ديدگاه خوئى در زمينه پرسش سوم: نظارت و كنترل قدرت از نظر خوئى در اختيار مردم‌

[١] - ابوالقاسم خوئى، التنقيح، اجتهاد و تقليد، ص ٤١٩- ٤٢٥.