در مورد پرسش دوم گفته شد، امام خمينى مشروعيت را الهى- مردمى مى‌داند زيرا مشروعيت دينى و سياسى را جدا از يكديگر در نظر نمى‌گيرد و اين دو را مكمل همديگر تلقى كرده است؛ بنابراين ضريب نوسانات بحث از شريعت يا مردم در سخنان امام به لحاظ شرايط منطقى بوده كه در مجموع، حكومت مورد نظر ايشان را پاسخگو معرفى كرده است و زمانى‌كه دولت پاسخگو باشد به طور طبيعى حوزه قدرت و اقتدار سياسى محدود است و امام خمينى اين مرز را محدوديت قانون مى‌داند و ربطى به سليقه حاكم دينى يا قدرت مردم ندارد.

در مورد پرسش سوم، امام خمينى همواره بر نقش و حقوق مردم به‌منزله يك موضوع مستقل و به رسميت شناخته شده تأكيد كرده است و اختيارات مردم را از امور عقلانى و بديهى معرفى كرده است و همچنين پافشارى ايشان به نهادهاى نظارتى مردمى به جاى عناصر نظارتى، نشان دهنده اهميت دادن بيش از حد ايشان به قدرت عمومى مردم و نهادهاى مردمى در نظام مردمسالارى دينى است.

مردمسالارى دينى الگوى «جواز تصرف»

الگوى «جواز تصرف»

منظور از الگوى «جواز تصرف» اين است كه تصدى امورى مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانى از ضرورياتى است كه شارع مقدس، اهمال درباره آن را اجازه نمى‌دهد و قدر متيقن و حداقل، وظيفه كارشناسان دين است كه آن‌را عهده‌دار شوند، منتها طبق اين برداشت تصدّى در امور، يك وظيفه شرعى مانند ديگر واجبات كفايى است كه اگر مؤمنان و كسانى كه شايستگى برپا ساختن آن‌را دارند به عهده بگيرند از ديگران ساقط مى‌شود. طرفداران الگوى جواز، تصرف تصدى امور را محدود به حد ضرورت و اضطرار مى‌دانند، زيرا فراتر از آن حتى اگر مورد مصلحت نيز باشد اثبات نشده و از امور حسبيه‌اى است كه شارع در هيچ حالى راضى به ترك آنها نيست. در واقع ديدگاه‌هاى جواز تصرف ديدگاه‌هاى بديل و جانشين ولايت عامه است و قائلان به اين جواز تصرف، منكر ولايت عامه كارشناسان دينى‌