ديدگاه مصباح يزدى در زمينه پرسش دوم: از نظر مصباح يزدى مشروعيت نظام سياسى صرفاً الهى است و حقوق سياسى مردم مستقل از ولايت فقيهان به رسميت شناخته نمى‌شود. به نظر ايشان ملاك مشروعيت حكومت، دينى بودن آن است. وى در مورد اينكه مشروعيت نظام سياسى صرفاً به الهى بودنش است، چنين استدلال مى‌كند: «نقش مردم در دو جنبه قابل بررسى است: يكى در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامى و ديگرى در عينيت بخشيدن به آن كه مشروعيت بخشيدن را نفى مى‌كند، زيرا حاكميت حق مردم نبود تا به كسى واگذار نمايند.»[١] بر اين اساس فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد، اين حق با موافقت مردم تحقق عينى مى‌يابد. افزون بر اين لازم مى‌آيد كه در صورت عدم موافقت مردم جامعه اسلامى بدون حكومت مشروع باشد.

بنابراين وى معتقد است مردم هيچ‌گونه حجيت شرعى ايجاد نمى‌كنند، ولى رأى آنها جايگاه خود را دارد. پس صرفاً مبانى مشروعيت نظام سياسى، الهى بودنش است. اگر ديدگاه‌هاى وى درباره مشروعيت نظام سياسى (كه اعم بودنش را در قسمت اول مطرح ساختيم، يعنى مشروعيت دينى و سياسى) را بپذيريم حاكم دينى به مردم پاسخگو نخواهد بود و صرفاً در برابر خداوند مسئول است و زمانى كه نظام سياسى مردمسالارى پاسخگوى شهروندان خود نباشد در واقع قابل تعويض و تفسير نيست، مگر اينكه صفات و شرايط الهى و دينى خود را از دست بدهد.

ديدگاه شيرازى درباره پرسش دوم: مشروعيت نظام سياسى مطابق مبانى انديشه‌اى ايشان الهى بودن است، هرچند در برخى از اظهارات نشانه‌هايى از تغيير موضع نامحسوس وى مى‌توان يافت. شيرازى در مواردى مشروعيت را دينى صرف گرفته است: «ولايت فقها به‌صورت شورايى در واقع تصرف و قيام به شئون افرادى است كه فاقد صلاحيت در همه امور يا برخى از امور هستند. اين مطلب نشان دهنده ولايت جامعه بشرى از سوى خداوند

[١] - همان، ص ٢٢؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج ٢.