هر كدام از مردم و رهبر مى‌توانند شرايطى را مطرح كنند و به آن شرايط اعتبار ببخشند».[١] از نظر صالحى نجف‌آبادى ولايت فقيه؛ يعنى وكالت سياسى فقيه از طرف مردم در اداره امور امت و اين يعنى مردمسالارى دينى‌[٢] و در ادامه مباحث خود ولايت فقيه و زمامدار دينى را به مفهوم انشايى در انتخاب افضل خلاصه مى‌كند كه يكى است بديهى‌ترين و محكم‌ترين اصول عقلايى و سياسى است و هيچ عاقلى نمى‌تواند آن را انكار كند. البته مبناى فكرى و انديشه‌اى صالحى نجف‌آبادى بر اين اساس است كه اصل اوليه، نفى تسلط هر انسانى بر ديگرى است، جز در دو مورد: ادله اثبات ولايت براى پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)، واگذاشتن حق حاكميت به شخص شايسته است.[٣]

ديدگاه منتظرى درباره پرسش نخست: منتظرى حكومت را از باب اداره جامعه و تدبير امور مدنظر قرار داده است و در باب حكومت اسلامى و دينى صرفاً قيد مصلحت مردم را براساس ضوابط اسلام به تعريف حكومت به معناى عام اضافه كرده است: «حكومت اسلامى در واقع قدرتى است كه احكام خداوند عزوجل را پياده و اجرا مى‌نمايد و مصالح امت را براساس ضوابط اسلام سر و سامان مى‌دهد».[٤] البته فرض منتظرى در اين نظر در مورد پيش‌فرض‌هاى حكومت دينى در چند مورد است، نخست اينكه، حوزه اختيارات معصوم را براى فقيه در دوره غيبت قائل است، دوم اينكه، قانون شريعت و اجراى آن يك اصل ثابت است و سوم اينكه، قرار دادن رهبرى سياسى در دست شوراى رهبرى را مخالف سيره عقلائيه و سيره متشرعه مى‌داند. ايشان به دين با زاويه حداكثرى مى‌نگرد. به نظر وى انتخاب حاكم دينى شبيه وكالت سياسى است؛ وكالت در اين مبنا به معناى واگذاردن كار به ديگرى است كه نوعى حاكميت براى شهروند ايجاد مى‌كند؛ «چنين پيمانى از جمله پيمانهاى غيرقابل تخطى و غيرقابل نسخ است كه متون دينى بر لزوم آن تأكيد كرده‌اند.»[٥]

[١] - صالحى نجف‌آبادى، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص ١٥٠

[٢] - همان، ص ٢١

[٣] - همان، ص ٢٨٠

[٤] - حسينعلى منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج ١، ص ٩٢

[٥] - همان، ج ٢، ص ٥٧٥- ٥٧٦.