را ضرورى مى‌داند و در ادامه مباحث به مشورت فقيه با مردم و امر مشاركت عمومى مى‌پردازد و مى‌نويسد: «فقيه بايد به جامعه رويكردى بازداشته و جامعه را در روند تصميم‌سازى مشاركت دهد.»[١]

ديدگاه نائينى درباره پرسش سوم: ديدگاه نائينى در تحديد قدرت سياسى دوره مشروطه و عنايتش به نقش مردم و حقوق اجتماعى قابل ستايش است، وى در مورد حقوق اجتماعى مردم چنين گفته است: «در موارد و امور مشكوك كه فقيهان حق ولايت ندارند، اين مردم هستند كه در زندگى سياسى خويش حق دخالت دارند».[٢] پس از نظر نائينى حوزه فعاليت فقيهان امور حسبه و شرعيات و حوزه فعاليت مردم امور عرفى است؛ در واقع همان الگوى سلطنت اسلامى است كه دو قطب امور شرعى و امور عرفى دارد، امور شرعى از آن فقيهان و امور عرفى از آن سلطان ذى‌شوكت است؛ از نظر نائينى امور عرفى به جاى سلطان به مردم و پارلمان واگذار شده است، در اين زمينه آورده است: «صحت قاعده نمايندگى حقى است كه مردم به‌دليل پرداخت ماليات به دست مى‌آورند».[٣] نائينى با استدلال به موارد ياد شده بحث نظارت و كنترل از ناحيه مردم را مطرح مى‌نمايد. يكى از استدلال‌هاى نائينى در اعتبار مشاركت سياسى مؤمنان آن است كه با توجه به وضعيت عينى زمانه خود و با توجه به غصبيت مقام حكومت و ناتوانى از كوتاه كردن استبداد از جامعه دينى راهى جز نظارت و مراقبت قوه مجريه نمى‌شناسد. نائينى البته به اين نكته كه نظارت قوهِ مجريه در برابر قوه مقننه چگونه به‌دست مى‌آيد، اشاره مى‌كند.[٤]

ديدگاه شهيد صدر درباره پرسش دوم: شهيد صدر نقش مستقلى براى حوزه حقوق اساسى مردم قائل است. وى در نظريه‌پردازى خود نيازى نمى‌بيند تا به دنبال مشروعيت بخشى براى قدرت سياسى حاكم دينى باشد، چون مردم خود صاحب قدرت هستند: «در حقيقت‌

[١] - مجله حكومت اسلامى، شماره ١ سال دوم، پائيز سال ٧١ ص

[٢] - نائينى، تنبيه‌الامة، ص ٧٤

[٣] - همان، ص ٨٩

[٤] - همان، ص ٧٩.