بسته است، هرچند كه شهيد صدر براى اين محدوديت دليل شرعى دارد و نائينى از باب اضطرار مطرح كرده است و اصل پاسخگو بودن نظام سياسى نشانه قابل تغيير و تفسير و تفويض بودن حاكم دينى است.

ديدگاه محمدمهدى شمس‌الدين در زمينه پرسش دوم: از نظر شمس‌الدين نيز مشروعيت نظام سياسى مردمسالارى دينى، مردمى- الهى است. به نظر ايشان چون مشروعيت حكومت دينى اعم از مشروعيت دينى و سياسى است و چون حق مردم (مشروعيت مردمى) صرفاً در طول حق انحصارى حاكميت الهى است نه در عرض آن، غلظت مفهوم مشروعيت مردمى بيشتر نمود دارد تا عبارت مشروعيت الهى، به‌رغم اينكه وى ماهيت نظام سياسى مردمسالارى را الهى و خدايى مى‌داند. طبق نظريات شمس‌الدين، فقيه به دليل فقاهت خويش هيچ‌گونه امتياز سياسى بر ديگر مردم ندارد و در امر سياست فاقد ولايت شرعى است.

شمس الدين در باب مشروعيت نظام سياسى خود از شورا به‌عنوان يك اصل مهم ياد مى‌كند و انسان را در حيات خود مسئول مستقيم و بلاواسطه معرفى مى‌كند. وى نظام سياسى خود را در زمان غيبت امام معصوم (ع) چنين معرفى مى‌نمايد: «در زمان غيبت امام (ع) امت بر مقدرات سياسى خود در چارچوب شريعت اسلام و برمبناى آن ولايت دارد. انسان در حيات خود مسئول است و از آنجا كه امت بر سرنوشت و مقدرات خود حاكم است، شكل نظام سياسى خود را كه در جميع مراحل مبتنى بر شوراست، انتخاب مى‌كند. فقاهت از شرايط رئيس دولت اسلامى محسوب نمى‌شود.» نظام سياسى منتخب مردم بايد از درون ملت بجوشد.[١]

شمس الدين مى‌كوشد تا مشروعيت مردمى- الهى را از اصل امور حسبه ثابت كند ديدگاه‌هاى او داراى چند مطلب مهم است: حقوق مستقل و ثابت براى مردم؛ به رسميت شناختن حوزه قدرت اجتماعى در جامعه؛ به‌كار بردن عبارت ولايت امت بر خويش. بر پايه اين ايده شمس‌الدين نيز مانند نائينى و شهيد صدرحوزه اقتدار و قدرت سياسى را محدود تلقى مى‌كند و اصل پاسخگو بودن نظام سياسى را در واقع همان نظام مردمسالارى مى‌داند

[١] - محمدمهدى شمس‌الدين، نظام حكومت و مديريت اسلام، ص ٤١٩- ٤٢٠.