اجتماعى شرعاً مجاز به دخل و تصرف است و در غير اين حوزه شرعاً حق دخالت و تصرف ندارد؛ پس براساس فعاليت شرعى در حوزه اختيارات شرعى حداقل‌گراست، اما در حوزه امر عرفى به ويژه با توجه به نظر ايشان كه دخالت دولت در امر نياز اقتصادى مردم است، پس حوزه اختيارات دولت نقش خدماتى را دارد.[١] عناصر تفكر در باب مبانى نظام مردمسالارى دينى را مى‌توان گسترش داد كه عبارت‌اند از: جور و عدل، امنيت و نظم عمومى، تساوى حقوق شهروندان از باب شريكان موقوفه واحد، عنصر قانون اساسى مجلس شوراى ملى در طول انديشه عصمت به دليل يگانگى در مكانيسم و عنصر ولايتيه و تمليكيه شدن نظام سياسى و قرار دادن آزادى در مقابل اقتدار مستبدانه نظام سياسى كه در مجموع ابزار كمكى براى تمايل به اجماع سياسى در برداشت از حكومت مى‌باشد. اصرار نائينى بر محدوديت زمامدار نشان مى‌دهد عنصر ارزشى نائينى برزمامدار نيست.

ديدگاه شهيد صدر در زمينه پرسش نخست: كار ويژه نظام سياسى مردمسالارى شهيد صدر تحقق نقش خلافت الهى انسان در زمين است؛ يعنى نظام سياسى مردمسالارى وظيفه دارد نظريه خلافت عمومى انسان و ايجاد مدينه صالح و شايسته را بر مبناى فضيلت عملى محقق سازد.[٢] البته حدود اختيارات حكومت مردمسالار تنها منحصر به اجراى احكام ثابت شريعت اسلام نيست، بلكه قلمرو آزادى نظر قانونى نيز مد نظر مى‌باشد؛ «منطقه الفراغ من التشريع»[٣]. در واقع از يك‌سو مجرى احكام و از سوى ديگر وضع كننده مقرّراتى است كه بنا به ضرورت اجتماعى و طبق مقتضيات روز بايد تدوين و اجرا گردد.[٤]

ديدگاه محمدمهدى شمس‌الدين در زمينه پرسش نخست: از نظر شمس‌الدين عنصر ارزشى نظام مردمسالار دينى «ولايت امت بر خود» مى‌باشد، ايشان معتقد است آيات و روايات مبنا و دليل مشروعيت ولايت امت بر خويش است.[٥]

[١] - همان، ص ٤٨

[٢] - محمدباقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبياء، ص ٨

[٣] - همان، الاسلام يقود الحياة، ص ١١

[٤] - همان، اقتصادنا، ص ٧٢١

[٥] - شمس‌الدين، نظام حكومت و مديريت، ص ٤٢٧.