نمى‌دهد و نمى‌توان آنها را رها ساخت تا بر زمين بمانند.[١] البته در بحث امور حسبيه از آن به شرعيات نيز تعبير شده است و مصاديق آن را افتا و تبليغ احكام شرعى، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه نماز جمعه و جماعت، قضاوت و لوازم آن مانند اجراى حدود و تعزيرات يا گردآورى ماليات‌هاى شرعى و سرپرستى افراد بى‌سرپرست و حفظ و نظم امور مى‌دانند.[٢] در مجموع هواداران اين الگو نقش قدرت سياسى را يك منصب الهى نمى‌دانند و فقط تكليف شرعى را بر نحو واجب كفايى دانسته‌اند. از نمايندگان اين گرايش مى‌توان به كسانى مانند: محمدحسين نائينى، سيدمحمدباقر صدر، مهدى شمس‌الدين، مغنيه و سيد فضل‌الله اشاره كرد.

ديدگاه نائينى در زمينه پرسش نخست: نظر محمدحسين نائينى درباره يك حكومت مردمسالار اين است كه در زمان غيبت، ما ناچار به ايجاد حكومتى هستيم كه تا حدودى از غصبى بودن به دور باشد. وى مى‌گويد چون ستم حكومت مشروطه كمتر از ظلم حكومت مطلقه شاه است، پس حكومتى را برمى‌گزينيم كه از لحاظ ستم كمتر به گناه آلوده است. نائينى در زمينه حكومت مى‌نويسد: «سلطنت مجعوله در هر شريعت و بلكه نزد هر عاقل چه به حق تصدى شود يا به غصب، عبارت است از امانت‌دارى نوع و ولايت بر نظم و اقامه ساير وظايف مربوط به حراست و نگهبانى خواهد بود.»[٣]

نائينى موفق نشد نظريه‌پردازى دقيقى را به منظور بيان يك نظام مردمسالار دينى تمام عيار انجام دهد، تنها مشكل او به اثبات نرساندن نيابت فقها و در نتيجه قابل انتقال نبودن حق حاكميت الهى به فقها بود؛ البته اين موضوع سبب شد كه ديدگاه‌هاى خود را در باب نظام مردمسالارى به اوقاف عامه تشبيه كند. نائينى با چنين تشبيهى دو مسأله مهم را بيان مى‌كند، يكى نظام استبدادى يا تمليكيه و ديگرى مشروطه يا ولايتيه است.[٤]

وى معتقد است حكومت مردمسالارى در دوره غيبت براساس ادله شرعى در حوزه نظم‌

[١] - هادى معرفت، ولايت فقيه، ص ٥٠

[٢] - محسن كديور، نظريه دولت، ص ٥٨

[٣] - نائينى، تنبيه‌الامة، ص ١٢

[٤] - همان، ص ٤٩- ٤٨.