آموزه شورايى اساساً يك آموزه دينى و برگرفته از منابع اصيل اسلامى است. اساس چنين آموزه‌اى در دين اسلام بر پايه نسبى دانستن عقل انسانى و خطاپذيرى انسان در انجام محاسبات و يا احتمال اشتباه آن در اخذ تصميمات صحيح قرار دارد. براين اساس، براى آنكه ضريب خطا و درصد اشتباهات انسان در انجام محاسبات پيرامون امور فردى و اجتماعى به حداقل ممكن برسد، اصل شورا پيش‌بينى شده است. برابر اين اصل، معمولًا تصميماتى كه يك نفر مى‌گيرد، بيشتر در معرض خطا و اشتباه قرار دارند تا تصميماتى كه چند نفر مى‌گيرند.

بنا به اعتقاد تشيع، هر چند پيامبر اكرم (ص)، امام على (ع) و ديگر ائمه اطهار (ع) عصمت الهى داشته و از خطا و اشتباه مصون بوده‌اند، به دليل انسان بودن و الگو شدن براى جامعه بشرى، از جمله كسانى بوده‌اند كه آموزه مشورت را با الهام از وحى و كلام الهى در عمل پياده مى‌كردند و در بسيارى از امور سياسى، اجتماعى و نظامى با ديگران مشورت مى‌نمودند و حاصل مشورت را مبناى عمل جمعى قرار مى‌دادند.

همچنين، از مفاد اين نوشتار چنين استنتاج مى‌شود كه واضعان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه عمدتاً از فقها و علماى دينى بودند، از سويى با آگاهى از آيات قرآن كريم و با وقوف بر سيره و سنت پيامبر اكرم (ص)، امام على (ع) و ديگر ائمه اطهار (ع) و از سوى ديگر با معلومات و اطلاعاتى كه از تجربيات كشوردارى ساير نظامهاى سياسى جهان داشتند، به آموزه شورا جنبه رسمى و حقوقى بخشيدند و افزون بر طراحى و پى ريزى نهادهاى متعدد شورايى (مجلس شوراى اسلامى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، شوراى عالى امنيت ملى و ...) يك فصل كامل از فصول چهارده گانه قانون اساسى را به اين امر اختصاص دادند. مطابق اين قانون، بخشى از اختيارات حكومت به شوراهاى شهر و روستا واگذار شده است كه اعضاى آنها با رأى مستقيم مردم برگزيده مى‌شوند.