پيروان مذهبى كه در آن منطقه در اكثريت مى‌باشند، نبايد دستاويزى براى نقض حقوق پيروان ديگر مذاهب كه در آن منطقه در اقليت هستند، واقع شود. در اين صورت، نقض غرض خواهد بود و به جاى اينكه واگذارى بخشى از اختيارات حكومت مركزى به مناطق موجب حفظ حقوق و آزادى‌هاى يك اقليت شود، منجر به سلب حقوق اقليت يا اقليتهايى ديگر مى‌شود. اين همه، حاكى از اهتمام و جديت نظام مردمسالارى دينى نسبت به حفظ و رعايت حقوق همه اقليتها و مردم جامعه است.

آيت الله شهيد دكتر بهشتى، نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسى كه نقش مؤثرى در معمارى و پى‌ريزى اركان و نهادهاى نظام مردمسالارى دينى ايران ايفا كرده و در جهت‌گيرى نهايى مباحثات و استدلال‌هاى اين مجلس نقشى محورى داشته است، در تعريف «مقررات محلى» مندرج در اين اصل مى‌گويد:

«مقررات محلى منظور چيزهايى است كه انجمن‌هاى شهرستان يا استان و غيره حق تصميم‌گيرى درباره آنها را دارند. اما وقتى مقررات مربوط به همه باشد مى‌گويند مقررات كشورى است و اين خيلى روشن است ... يعنى هر چيزى كه طبق قانون اساسى و قوانين بعدى كه براساس آن تصويب مى‌شود و اجازه داده‌اند مقامات و يا انجمن‌هاى محلى درباره‌اش تصميم بگيرند، به اين مى‌گويند مقررات محلى.»[١]

اين تعريف شهيد بهشتى بدون هيچ گونه مخالفتى مورد قبول واقع شد و پس از آن بحث بر سر حد و مرز اين مقررات ادامه يافت. دليل اصلى اختلاف نظر در اين باره آن بود كه با وجود اينكه در چندين جلسه (از جلسه سيزدهم تا شانزدهم مجلس خبرگان قانون اساسى و از جلسه سى و هفتم تا سى و نهم آن) به طور مفصل و با آزادى كامل بر سر مقوله شوراها بحث و تبادل نظر صورت گرفت، ولى هنوز هم معنى و مفهوم شوراها و حيطه اختيارات آنها به طور كامل و آنچنان‌كه بايد و شايد براى خود واضعان قانون اساسى روشن نشده بود. البته در

[١] - همان، ص ٤٧١.