استان صورت مى‌گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى‌كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملى و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى و تابعيت حكومت مركزى باشد، قانون معين مى‌كند.»

نكته مهم و قابل توجه در اين زمينه، آن است كه در صورت اجراى درست و كامل اين موارد كه در اين اصل و نيز در ديگر اصول مربوط به شوراها منعكس شده‌اند، اقليتهاى دينى و مذهبى از آزادى و اختيارات بيشترى برخوردار خواهند شد و خواهند توانست در محدوده قوانين و مقررات جارى، تلاش بيشترى در جهت عمران و آبادى مناطق خود و تحكيم و تقويت مبانى اعتقادى و اجرايى شعاير و مناسك مذهبى خويش به عمل آورند.

همچنان‌كه مى‌دانيم امروزه يكى از ويژگى‌ها و شاخصهاى اصلى يك نظام مردمسالار حفظ حقوق و آزادى‌هاى اساسى اقليتها است، به گونه‌اى كه با وجود حاكميت اكثريت و ابتناى تصميم‌گيرى‌ها، سياست‌گذارى‌ها و قانون‌گذارى‌ها بر پايه اصل اكثريت، حقوق اساسى اقليتها، به ويژه اقليتهاى دينى و مذهبى، همچنان محفوظ و مراعات گردد. اين نكته‌اى است كه از ديد قانون‌گذاران قانون اساسى دور نمانده و آنها با آگاهى و توجه در اصول متعددى از جمله در اصول ١٢، ١٣، ١٩، ٢٠ و ٦٤ بر حفظ و رعايت اين نكته تأكيد و تصريح كرده‌اند. براى نمونه، قسمتى از اصل ١٢ در زمينه ميزان استقلال و خودمختارى اقليتهاى مذهبى رسمى در چارچوب اختيارات شوراها چنين مقرر داشته است:

«در هر منطقه‌اى كه پيروان هر يك از اين مذاهب [مذاهب رسمى‌] اكثريت داشته باشند، مقررات محلى در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.»

درج عبارت «حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب» در آخر اصل بيانگر دغدغه و تدبير قانون‌گذار در تأمين حقوق اقليتهاست؛ زيرا واگذارى بخشى از اختيارات يك منطقه به‌