(ملى) قلمداد مى‌كردند و صريحاً اظهار مى‌داشتند: «شوراى عالى استان‌ها با مجلس شوراى ملى هيچ فرقى نمى‌كند چون هر دو در رأس مى‌باشند و از طرف ملت انتخاب شده‌اند.»[١]

برخى ديگر با الهام از نظامهاى سياسى فدرال به ويژه نظام فدرال امريكا، از شوراى عالى استانها با عنوان مجلس ايالات (شبيه مجلس سناى امريكا) ياد مى‌كردند كه تعداد نمايندگان آن نه براساس تعداد جمعيت (آن‌گونه كه در رابطه با مجلس شوراى اسلامى عمل مى‌شود) بلكه براساس تعداد استانهاى كشور و با سهميه مساوى براى هر استان (مثل ايالات امريكا كه هر كدام از آن ايالات صرف‌نظر از ميزان جمعيت و وسعت خاك تعداد دو سناتور در مجلس سنا دارند) تعيين مى‌گردد «و اينها در اينجا جمع بشوند به عنوان مجلس ايالات كه برخورد ايالات و مسائلى كه بين ايالات است در آنجا حل و فصل شود.»[٢]

در مقابل، برخى ديگر از نمايندگان نيز تحت تأثير نظامهاى كمونيستى به‌ويژه كمونيسم شوروى، به جاى «مجلس ايالات»، «مجلس خلقها» را مطرح مى‌ساختند و استدلال مى‌كردند كه اعضاى اين مجلس «نه به نسبت جمعيت، بلكه براساس تعداد خلقهاى ايران باشد. ده نفر از نمايندگان خلق فارس، ده نفر از نمايندگان خلق آذربايجان، ده نفر از خلق تركمن صحرا، ده نفر از خلق كردستان و ... جمع مى‌شوند در زير يك سقف و بر سه مسئله اساسى اعتبارات اقتصادى مناطق مختلف كشور، سياست خارجى كشور و مسائل مربوط به ارتش نظارت مى‌كنند، تا اينكه در اين سه مسئله كلاهى سر هيچ كدام از اين خلقها نرود. از آنجا كه مجلس شوراى ملى به نسبت جمعيت از هر منطقه‌اى نماينده مى‌پذيرد، ممكن است برخى از قوانين و مصوبات آن به ضرر بعضى از خلقها و مناطق آنان تمام شود. بايد سيستمى به وجود آورد كه تضمينى باشد در مقابل اجحافى كه از اين طريق ممكن است بر مردم يك منطقه تحميل شود.

[١] - صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، جلد دوم، چاپ اول، تهران، اداره كل امور فرهنگى مجلس شوراى اسلامى، ١٣٦٤، ص ١٠١١

[٢] - همان، ص ٩٩٠.